وأضاف المواطنون أن الإجراءات والشروط الحالية تساهم في إرهاق المستفيدين من القرض السكني. فبحساب بسيط تبلغ قيمة القروض المستحقة قرابة 1700 درهم كقسط شهري للبرنامج، ويحتاج المواطن أيضاً إلى 3500 درهم للبنك في حال حصوله على قرض سكني لمدة 10 سنوات بقيمة 400 ألف درهم لإتمام بناء مسكنه.

أما المقاولون فيتفنون في زيادة التكاليف على المواطنين، فغالبية المقاولين تطالب بما يزيد عن مليون درهم لبناء مسكن لدى علمهم أن برنامج الشيخ زايد للإسكان هو الجهة المشرفة على عمليات الدفع، وهو ما يتطلب من المواطن في كثير من الحالات إلى اقتراض 250 ألف درهم لمدة عشرة سنوات، تصل مع فائدتها إلى قرابة 350 ألف درهم وهو ما يتطلب دفعات شهرية ب 1700 درهم للبرنامج و 3000 درهم كحد أدني للبنك.

ويظهر الرصد الميداني لهذه الحالات ارتفاع أسعار شركات المقاولات لإتمام البناء بما لا يقل عن 40% في حال كان البرنامج مشرفاً على المسكن،وهو ما يجعل مساعدة البرنامج غير مجدية وتجر على صاحبها مضاعفة في الأسعار لم يكن يحسب لها حساباً في السابق.

وفي بعض الأحيان تبلغ قيمة الفرق بين البناء على حساب الشخص بشكل مباشر أو باستخدام قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى قرابة 400 ألف درهم، وهو رقم قادر على بناء بيت مستقل دون الحاجة لكل هذه القروض والإجراءات الطويلة.

وبين أن يشعر المواطن بقيمة القرض الذي استحقه وانتظر طويلاً لأجله وبين هذه الشركات التي تستغله يضيع حلمه في امتلاك بيت العمر، ويعود ليقدم اعتذاره عن استلام قرض مؤسسة الشيخ زايد للإسكان لأنه لم يستطع تنسيق كم القروض الكبير عليه كل شهر.