وقعت الأطراف الليبية المختلفة، اليوم الخميس، بمدينة الصخيرات المغربية، على اتفاق سلام سياسي برعاية أممية، لتجاوز الأزمة الحاصلة في البلاد منذ الإطاحة بمعمر  القذافي عام 2011، وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بذلك.

وفي تفاصيل الاتفاق، قالت نعيمة محمد، عضو الحوار الليبي عن المستقلين،  إنه ينص على "اعتبار فايز سراج، رئيساً لحكومة الوحدة المرتقبة، إلى جانب رئاسته للمجلس الرئاسي الذي يضم 5 أعضاء آخرين يمثلون جميع الأطراف الليبية، و3 وزراء كبار، سيقومون بتسمية الوزراء، خلال شهر من الآن".

وأضافت أن "الاتفاق نص أيضاً على أن يكون مقر الحكومة في طرابلس، وأن السلطة التشريعية ستكون ممثلة في مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد".

أما المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، فسوف يشكل المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس استشاري للحكومة التي ستكون مدتها، عام واحد قابل للتمديد، وفق النائبة نفسها التي قالت إن "الحكومة ملزمة بإصدار مشروع دستور جديد يُعرض للاستفتاء.

يأتي هذا التوقيع بعد تأجيله أمس لليوم، بعد ساعات من استدعاء اللواء المنشق خليفة حفتر الذي يقود الثورة المضادة في ليبيا عدوانا روسيا على بلاده بذريعة مكافحة الإرهاب إذ يعتبر حكومة طرابلس المدعومة من جانب الثوار إرهابية ويتلقى دعما ماليا وعسكريا كبيرا من جانب أبوظبي ونظام السيسي ضد الثوار.

وكانت الأطراف الليبية وقعت اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضي بالجزائر اعترضت عليه القاهرة وأبوظبي وفقا لما رشح من مصادر دبلوماسية حضرت اجتماعا عقد في الجزائر لدول جوار ليبيا حضره وزير الخارجية عبدالله بن زايد.

ودعا مؤتمرا نظمته روما مؤخرا وحضرته أيضا عبدالله بن زايد حول ليبيا إلى ضرورة حل الأزمة الليبية إن أريد القضاء على داعش.