أصدرت محكمة بحرينية حكماً ضد 3 متهمين؛ اثنان منهم بحرينيان أحدهما أمين عام منظمة أجنبية، والثالث نائب برلماني في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ومعروف عنه معاداته البحرين لم يتم الكشف عن جسيته.

وقضت المحكمة بالإدانة ضد 3 متهمين، بمعاقبة كل منهم بالحبس سنتين مع النفاذ لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال دون ترخيص، وفقاً لأحكام قانون الجريمة البحريني، حسبما نقل حساب النيابة العامة عبر "تويتر".

وفي السياق، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول قد تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث البرلماني، أثناء وجوده ببريطانيا، وطلب فيه مقابلته، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وبعد مضي فترة من الزمن، قامت سيدة بالاتصال به، وأبلغته بأن النائب البرلماني المذكور كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها بمنطقة سترة.

وأضاف المتهم الأول أنه يقوم بتسلم أموال من الخارج وجمع التبرعات؛ بغرض توزيعها على الأشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا أحداث الشغب والتخريب، وقد سلم جزء من المبلغ للمتهم الثاني للغرض ذاته، وفق ما ذكرته صحيفة الوسط البحرينية.

والبحرين شأنها شأن دول الخليج تشدد قوانينها على حظر جمع أموال وتبرعات خشية وصول هذه الأموال لما تقول عنه الأجهزة الأمنية أيدي المتطرفين والإرهابيين دون تحديد أو تعريف للإرهاب والتطرف الذي يقصدونه إذ أي عمل خيري قد يكون عرضة لمثل هذه العقوبات في ظل عدم شفافية القضاء وتدخل السلطة التنفيذية في أعماله كما تؤكد تقارير حقوقية حول النظام القضائي الخليجي والعربي بصفة عامة ولا سيما في أعقاب الربيع العربي.

وأعلنت المنامة مؤخرا عن قائمة جديدة للإرهاب تضم حزب الله اللبناني وسرايا الأشتر وعدد آخر من المنظمات البحرينية.