تشكل المعضلة الأمنية أحد أهم وأكبر الإشكالات في منطقة الخليج العربي، وهو ما يسلط الضوء عليه الباحثان: فريدريك ويري، ريتشارد سوكولسكي من معهد كارنيغي للسلام الدولي، في دراستهما التي جاءت تحت عنوان: “تصور نظام أمني جديد في منطقة الخليج“.

ويشير الباحثان إلى أن الصراع الجوهري في هذه المنطقة يتركز بشكل كبير على وجود القوات الأمريكية، ففي حين تسعى إيران إلى إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، فإن دول الخليج العربية ـ وفي مقدمتها السعودية ـ تسعى إلى إبقاء القوات الأمريكية لموازنة القوة الإيرانية.

وتشير الدراسة إلى أن مجلس التعاون الخليجي يعاني من خلل كبير لا يؤهله للقيام بهذه الوظيفة، وذلك نظرا لأن المجلس من ناحية ليس أكثر من تحالف دفاع جماعي ضد إيران بحكم الأمر الواقع، وهو يستبعد إيران والعراق من بين صفوفه، إضافة إلى كون المجلس لا يشمل في تشكيله الدول الفاعلة في القضايا الأمنية في المنطقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى الصين، ولذا فإنه لا يوفر آلية للمناقضة الصريحة للاحتياجات الأمنية.

و أشار الباحثان إلى 4 أولويات أمنية للولايات المتحدة في المنطقة عددها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام 2013. وجاءت الأولويات كما عددها أوباما: مواجهة العداون ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، والحفاظ على تدفقات الطاقة، ومنع تطوير أسلحة الدمار الشامل، وتفكيك شبكات التنظيمات المتطرفة.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة فرضيات ينبغي أن تستند عليها المقاربة الأمنية الجديدة في منطقة الخليج:

أولا: تقليص مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة إلى الحد الأدنى، لكن مع ضمان استمرار هذه المشاركة على المدى الطويل، على أن تتحمل بلدان منطقة الخليج المسئولية الأولى في الدفاع عن نفسها، وتنسيق التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العابرة للحدود.

ثانيا: النظر إلى الضغوط والمشاكل الداخلية، وليس إيران، بوصفها التهديد الأكبر في مسار النظام الأمني الخليجي، مع الاعتراف بدور إيران في إذكاء هذه الاضطرابات وتضخيم ردود الأفعال الناجمة عنها، وهذا يتطلب دفع هذه الدول إلى إجراء إصلاحات داخلية لتحقيق مقاربة أمنية أكثر استدامة لمواطنيها، والحد من جاذبية الأيديولوجيات الأكثر تطرفا وقطع الطريق مع التدخل الإيراني.

ثالثا: التزام الولايات المتحدة بدور أكثر حيادا في التنافس الطائفي والجيو/سياسي بين إيران والمملكة العربية السعودية، والسعي إلى تأسيس أطر عمل مشتركة لحفظ التوازن بين البلدين.

ويخلص الباحثان إلى أن الصراع السعودي الإيراني يبقى التحدي الأكبر أمام تنسيق أي نظام أمني يجمع البلدين معا، وبخلاف حروبها بالوكالة الممتدة عبر المنطقة فإن كلا من إيران والمملكة العربية السعودية تحملان رؤى مختلفة بشأن الأمن الخليجي. لا تزال السعودية ودول الخليج العربية تؤمن بأهمية وجود دعم عسكري خارجي لموازنة الوجود الإيراني، ولتأكيد أحقيتها الشرعية في القيادة، في الوقت الذي تتمسك فيه الرؤية الإيرانية بأن تكون منطقة الخليج خالية من الولايات المتحدة وجميع القوى الأجنبية، حيث يرى الإيرانيون هذه القوات كأدوات استراتيجية تهدف إلى تطويق إيران.

و السعودية تدافع أن وجود مجلس تعاون خليجي أكثر قوة وحزما من شأنه أن يُغني عن الحاجة إلى قوة خارجية موازنة ضد إيران، حتى إنها اقترحت ضم اليمن (24 مليون نسمة) من أجل إعطاء المجلس قوة ديموغرافية في مواجهة إيران.

كما يشكل الانقسام داخل دول مجلس التعاون الخليجي عقبة أخرى، إلا أن هذا الانقسام قد تجاوزه -ولو بشكل مؤقت - كرد فعل على تزايد تهديد إيران لدول الخليج. كما ساهمت التحديات الأمنية من التعاون الأمني والاستخباراتي بين هذه الدول وبعضها البعض، حيث تتعاون مخابرات دول مجلس التعاون فيما بينها بمستويات غير مسبوقة، وتتبادل القوائم السوداء بأسماء المعارضين، وترفض منح التأشيرات للأجانب الذين ينتقدون أنظمة دول مجلس التعاون، وتقوم بالاعتقالات لحساب بعضها البعض، سوى سعيها لزيادة الترابط الثقافي والعلاقات الاقتصادية فيما بينها. لكن تبقى الإشارة إلى عدد من التطورات المنتظرة، والتي قد تسهم في زيادة الاختلافات من جديد وفقا للدراسة.

ومن هذه التطورات هي أن العديد من هذه الدول تواجه تحدّيات الخلافة التي قد تغري الأنظمة الحاكمة في بعض الدول بالتدخّل في عمليات انتقال القيادة عند جيرانها من أجل الاستفادة منها. وثاني هذه العوامل هو أن تحوّل دول الخليج في المستقبل عن النماذج الاقتصادية الريعية وسعيها لإقامة علاقات تجارية خارجية واسعة يمكن أن يسهم في نشوء حالة من تعارض المصالح والانقسام بينها.