أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بنقض حكم سابق بإعدام شخصين لقتلهما آخر طعناً وأعادة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر إليها مجدداً بناء على سند بطلان الحكم وعدم إجماع القضاة عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة للمتهمين إلى المحاكمة الجزائية بعد أن تم توجيه تهم القتل العمد والعدوان لهما حيث قام المتهم الثاني بطعن المجني عليه بسكين في كتفه وبطنه وعمدا إلى ضربه لاحقاً في أجزاء مختلفة من جسده نيبة القتل العمد وفق النيابة.

وأصدرت محكمة مدنية مختصة حكماً بإعدام المتهمين وأيدتها محكمة الاستئناف إلا أن المتهمان طعنا في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا متحججين بعدم صدور القرار بإجماع القضاة ما دفع المحكمة العليا لنفي الحكم وطلب إعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف.

ويقضي النظام المعمول به أن تصدر عقوبة الاعدام عن اجماع القضاة وهو ما ينتفي في هذه الحالة ولذا تم طلب إعادة المحاكمة مجدداً والبحث في الأدلة والشهود وإعادة النطق بالحكم النهائي من قبل محكمة الاستئناف.