ترافق إعلان الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران والمتصلة ببرنامجها النووي نقاش كبير حول العقوبات التي سيتم إلغاؤها حقاً خلال الفترة القادمة.

وتنقسم العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران إلى قسمين، فهناك قسم منها جاء بسبب امتلاك إيران للبرنامج النووي وهو ما شمله الاتفاق، وهناك عقوبات فرضت على إيران بسبب "دعمها للإرهاب" وإدارة برنامج صاروخ باليستي وهذه العقوبات لم يتم شملها في الاتفاق. 

وتعد مسألة إعادة 50 مليار دولار لطهران أبرز النقاط المتعلقة بخطة رفع العقوبات عنها، حيث سيتم اعادة هذه الأموال إلى إيران بعد أن تم تجميدها في البنوك الخارجية إبان فرض العقوبات وهو ما من شأنه إنعاش الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.

وبالنسبة للأشخاص والمؤسسات، فستزيل أمريكا من قوائمها أسماء 400 شخص وجهة اعتبارية كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. 

وفيما يتعلق بالإستيراد والتصدير فسيكون بالإماكن توريد طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني القديم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو النشاطات المحظورة وفق الاتفاق. فيما ستبدأ الشركات الإيرانية تصديرها للسجاد والفستق والكافيار للأسواق الأمريكية.

وهناك جانب آخر من العقوبات يعرف بالعقوبات الثانوية وهي التي تطال أجانب - غير أمريكيين- منعوا من التعامل مع الجهات الإيرانية وتشمل هذه الجهات قطاع البنوك وشركات التأمين والنقل البحري والموانئ وتجار الذهب والمعادن الثمينة وقطع السيارات.