أعلن الديوان الأميري في الكويت خفض مصاريفه في ما يبدو أنه استجابة لتوجهات الدولة في مواجهة أزمة تراجع الإيرادات النفطية وتوقُّع عجز كبير في الموازنة بعدما انخفض سعر النفط الكويتي إلى 21 دولاراً للبرميل.

وقال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الصباح أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح «باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة درس موازنة الديوان الأميري والجهات التابعة له والعمل على خفضها وترشيدها».

وبلغت مخصصات الديوان في موازنة 2014 - 2015 حدود 733 مليون دينار (2.411 مليار دولار) وهي لا تتضمن مخصصات الأمير السنوية البالغة 50 مليون دينار (165 مليون دولار). وشهدت السنوات الأخيرة تضخماً في مخصصات الديوان مع توجهه لإدارة مشاريع وتمويلها لمرافق كان يفترض ان تتعهدها الحكومة.

وكان نحو ثلثي المخصصات توجه الى هذا المجال، ما أثار انتقادات المعارضة السياسية لكون مصاريف الديوان لا تخضع للرقابة البرلمانية.

ولم يتضح بعد المدى الذي سيبلغه خفض مصاريف الديوان، لكن الحكومة كانت أعلنت حزمة من الخفوضات المقترحة تناولت دعم سلع وخدمات في مجالات مختلفة. وتتردد الحكومة كثيراً في خفض الرواتب لحساسية الأمر سياسياً. وبلغت موازنة الدولة للعام الحالي 20.7 بليون دولار (68.1 بليون دولار).

وتواجه دول الخليج عدة تحديات مالية جراء انهيار أسعار النفط بصورة كبيرة للغاية ما أدى لعجز في ميزانياتها أو توقف بعض مشاريعها رغم النفقات الهائلة على السلاح والأمن في هذه الدول. ومن المتوقع أن تعلن دول خليجية أخرى التقشف في دوواين حكامها ولكن دون الإبلاغ عن الميزانيات الحقيقية لهذه الدوواين كما جرت العادة في أنها غير معلنة وغير مدرجة في الميزانية السنوية لهذه الدول.