قضت محكمة سعودية بسجن سعودي عشر سنين ومنعه من السفر بسبب تغريدات تدعو “للاعتصامات ونشر الفوضى لإخراج الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية”، بحسب ما أفادت صحيفة  (عكاظ).

وقالت الصحيفة في عددها الصادر الثلاثاء “أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، لقيامه بإنشاء عدة حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ونشر تغريدات تدعو للاعتصامات ونشر الفوضى لإخراج الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية”.

وأشارت إلى أن الموقوف الذي لم تسمه، أدين “بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بقصد نشر الفوضى والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة إلى الاعتصامات، ووصفه حكام عرب بالطواغيت وغير ذلك من الأوصاف غير اللائقة لهم ولرجال الأمن”.

كما أدين المتهم “بمتابعته عددا من المعرفات المشبوهة والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال به وتأييده لهذه المعرفات”، والتواصل “مع معرفات مناوئة للدولة ومراسلتهم”، و”ذهابه إلى أحد مواقع التظاهرات بقصد المشاركة فيها، غير أن الطوق الأمني حال دون ذلك”.

وفي حين لم تحدد الصحيفة الجهة التي أبدى الموقوف تضامنه معها، يرجح أنها تنظيم داعش الذي تبنى تفجيرات في المملكة خلال الأشهر الماضية، وشنت السلطات الأمنية حملات توقيف بحق مئات ممن قالت إنهم مرتبطون به كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وهجمات.

وتواجه قوانين النشر والحريات في دول الخليج عموما انتقادات حادة من جانب المنظمات الحقوقية التي تصنف الدول الخليجية ومن بينهم دولة الإمارات بأنها "غير حرة" في حرية الانترنت والتعبير عن الانترنت.

كما تواجه قوانين "جرائم الانترنت" في الكويت والإمارات والبحرين وعمان انتقادات حقوقية لاذعة مطالبة بتعديل هذا القوانين التي تمس الحقوق والحريات على نحو خطير.

وحكمت محكمة أمن الدولة في الأمارات الإسبوع الجاري على فلسطيني بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم بزعم إنشاء موقع مؤيدا لداعش، في حين ارتفعت القضايا المتعلقة بحرية التعبير في الكويت بذريعة الإساءة للذات الأميرية.