أطلقت رسمياً، اليوم الأحد، «جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت» جمعية إماراتية غير ربحية تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 915 لسنة 2015.
وبحسب الإعلام المحلي الحكومي، تهدف الجمعية للمساهمة في مجال تمكين المجتمع من الاستخدام المسؤول للإنترنت إلى جانب حماية الأطفال من مخاطر الشبكة من خلال التثقيف ونشر الوعي وبناء القدرات والاضطلاع بدور رقابي واستشاري والتعاون مع مختلف الشركاء بما يسهم في ازدهار البلاد.
وكان قد تم انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية في شهر نوفمبر الماضي بحضور مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية وضم سبعة أعضاء مواطنين هم عبدالله محمد المحياس رئيس مجلس الإدارة وميرة إبراهيم المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة وعادل سالم الكاف الهاشمي أمينا للصندوق وعلي محمد العمادي أمينا للسر و مطر حامد النيادي وسعيد خلفان الظاهري ونجلاء محمد النقبي أعضاء مجلس الإدارة.
و نوه الهاشمي بأن السياسات والتشريعات الإماراتية في مجال أمن المعلومات تغطي جرائم الإنترنت والمساس بالأمن القومي واللاتسامح الديني والاجتماعي وعدم احترام القوانين وانتهاك الخصوصية والتحرش والتشهير والابتزاز والتهديد ونشر محتويات غير لائقة وانتحال/سرقة الهوية والقرصنة وتزوير البطاقات البنكية.
وبحسب الإعلام الحكومي، تضع جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت نصب أعينها حماية حقوق الأطفال في الاستفادة من محتوى إيجابي ومناسب لأعمارهم على الإنترنت أي ضمان استفادتهم من تطورات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وهم في حماية تامة من كل أشكال الاستغلال.
ويأتي الإعلان عن هذه الجمعية في ظل سيطرة جهاز الأمن على جمعيات النفع العام في الدولة من خلال قانون جمعيات النفع العام والقرارات الإدارية التي تصدرها الوزارة أو القرارات المباشرة والعلنية التي ينفذها الجهاز على المجتمع المدني في الدولة.
فبعد عريضة الثالث من مارس صادر الجهاز عدة جمعيات أبرزها جمعية المعلمين وجمعية الحقوقيين واعتقل أعضاءها وحل مجالس إداراتها وعين شخصيات محسوبة على جهاز الأمن.
ويأتي الاهتمام بهذه الجمعية ليس من باب الشعور بأهمية جمعيات النفع العام أو المجتمع المدني وإنما في سياق أمني يحاول بكل الطرق والوسائل السيطرة على استخدام الإماراتيين للانترنت بعد استحالة فصل الخدمة فلجأ إلى تضييق هذه الاستخدامات وقيد حرية تلقي المعلومات والوصول إلى المعرفة وآلاف المواقع التي يصنفها خارج قيم الشعب الإماراتي.
ولا يمر يوم دون أن يتضمن الإعلام الحكومي عدة مقالات وتصريحات ومقابلات تخوف الناس من استخدام الانترنت، فضلا عن تربص النيابة العامة بالناشطين واعتقال العديد منهممن حين لآخر على خلفية تغريدة أو إرسال أو استقبال معلومات يتداولها ملايين البشر على مدار الساعة.