بعد تجاوزات عديدة في تجارة الديزل بدبي، مثل عدم التزام الشركات بالمواصفات والمقاييس، وأخرى مرتبطة بطرق التخزين والحفاظ على البيئة والسلامة وممارسة هذه التجارة من دون استصدار التصاريح اللازمة من الجهات المعنية في الإمارة، نظمت تسع جهات اتحادية ومحلية حملة تفتيش مشتركة لتنظيم الأعمال والأنشطة وتعزيز الممارسات البيئية،  ضمن سوق تجارة الديزل في دبي وضبط التجاوزات.

ونظمت الحملة عمليات التفتيش في 12 شركة بمنطقة رأس الخور الصناعية، وضبطت العديد من التجاوزات القانونية المُرتَكَبَة من قِبَل شركات ووكلاء تجارة الديزل العاملين في هذه المنطقة.

وضَمَّت حملات التفتيش التي استمرت على مدار يومين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، تسع جهات معنية بقطاعات أعمال مختلفة، هي: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والدفاع المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك".

ويتوجَّب على المؤسسات والأفراد استخدام الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت، وذلك بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب.

ويشمل استخدام بعض أنواع الديزل غير القانوني، ما يُعرف بـ"الديزل غير المطابق للمواصفات والمقاييس"، الذي يحتوي على معدلات كبيرة تتعدى 10 أجزاء في المليون مركب، والذي يُعد استخدامه مخالفاً لقوانين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعتمد مواصفات "يورو 5" للديزل، والتي تسهم في تقليل نسبة الانبعاثات الضارة من المركبات والحفاظ على البيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، سيف حميد الفلاسي، "حرص المجموعة على العمل والتعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة لدعم استراتيجيتنا الهادفة إلى إزالة جميع التجاوزات ضمن قطاع تجارة الديزل، والحد من الضرر الاقتصادي والبيئي الناجم عن هذه المخالفات".

وأشارت الحملة إلى أنها تمكنت من ضبط عدد من الشركات المخالفة للمعايير القانونية الموضوعة من قِبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إذ إن بعضها لم تتمكن من إظهار شهادة المطابقة، والبعض الآخر لم تتوافر لديه التصاريح اللازمة للعمل والرخص التجارية، كما شملت التجاوزات عدم التزام بعض الشركات بمعايير الأمن والسلامة لخزانات الوقود والمعدات وصهاريج نقل الوقود.

يذكر أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي سوق تجارة مادة الديزل بطريقة غير مشروعة حيث تم إنشاء سوق سوداء لهذه التجارة نتج عنها كثير من المخالفات والأنشطة غير المشروعة التي لها آثار سلبية على الجوانب الأمنية والبيئية والاقتصادية للإمارة ومنها ظاهرة سرقة الديزل التي تابعتها شرطة دبي ودرست أسبابها وثغراتها واقترحت الحلول المناسبة للحد منها.