رفضت المملكة العربية السعودية فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي  "لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة".

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتبرت يوم الخميس أن الوضع الإنساني "خطر جدا" في اليمن و"طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي"، بحسب السفير الأنجولي إسماعيل جاسبر مارتينز الذي يرأس مجلس الأمن في مارس/ اذار.

وأضاف أن الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية" من قبل المتحاربين، كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار.

ورد السفير السعودي على نظيره الأنجولي قائلا إنه "تجاوز مهامه" كرئيس للمجلس وأنه عبر عن "موقفه الشخصي".

وأضاف من جهة أخرى أن وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومسؤولون عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الأمن.

ورفض السفير السعودي التعليق على تصريحات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

وكان ستيفان أوبريان رئيس هذا المكتب قال يوم الخميس أمام مجلس الأمن إن "مستشفيات ومدارس واقامات لا تزال تتعرض لضربات من كافة الأطراف” المتصارعة في اليمن معتبرا ذلك “غير مقبول".

كما اعتبر السفير السعودي ان صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.

وأوقع النزاع في اليمن 6100 قتيل منذ تدخل تحالف عربي بقيادة الرياض في مارس/آذار 2015 كما تسبب في أزمة إنسانية.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف مباحثات السلام بلا جدوى حتى الآن.