قالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عالية نصيف، إنها قدمت طعناً بالمحكمة الاتحادية (أعلى محكمة عراقية)، بشأن اتفاقية وقع عليها كل من العراق والكويت، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013 لتنظيم الملاحة بين البلدين.
وأضافت نصيف، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، اليوم الأحد، أنها قدمت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بقرار مجلس النواب، الذي بموجبه صادق على الاتفاقية بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله في أغسطس 2013، معتبرة أنه وفق هذه الاتفاقية قد تنازل العراق على حدوده البحرية لدول الجوار.
والخَوْر مسطح مائي يأخذ شكل خليج شبه مغلق، يصب فيه نهر من جهة، ويتصل بالبحر من الجهة الأخرى.
ويقع خور عبد الله، شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان، ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم القصر العراقي.
واعتبرت البرلمانية العراقية أنه “لا يوجد أي حق للكويت على هذا المقطع المائي المحاذي للفاو، والمجاور لميناء أم القصر، وأن العراق يملك الخور منذ عام 1094″.
وكان خلاف دار بين الحكومة العراقية والكويتية حول تنظيم الملاحة في خور عبد الله خاصة بعد بناء الكويت لميناء مبارك قرب الخور، قبل أن تتفق بغداد والكويت على عقد اتفاقية لتنظيم الملاحة في الخور.