أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية حكما ابتدائيا بالسجن 6 سنوات للكاتب السعودي "مهنا الحبيل" لإدانته بـ"الخروج في المظاهرات والتحريض عليها أمام القنصلية الأمريكية في الظهران والتضامن مع أعضاء جمعية حسم الحقوقية"، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات كبيرة للمملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضمت لائحة الاتهام أيضاً "اشتراكه في التوقيع على عدة بيانات ضمن مجموعة أشخاص، تتضمن تدخلا فيما هو من اختصاص ولي الأمر، وتأليبه للرأي العام بوصفه من مناصري أحد أعضاء جمعية حسم، وتضامنه مع الموقوفين من أعضائها".
كما ضمت "تشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية، والإساءة للمسؤولين، واستضافته في إحدى القنوات الإعلامية، حيث طالب خلال الاستضافة بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية، ونقضه التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبه والريبة، وألا يقوم بممارسة أي عمل مخل بأمن هذه البلاد، بحسب الموقع الرسمي للائتلاف العالمي للحريات والحقوق".
وقررت المحكمة قبل أيام، سجن «الحبيل» 6 سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية، وتنفيذ الحكم استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتواجه الأوضاع الحقوقية في السعودية انتقادات دولية ولا سيما أوروبية متزايدة وخاصة في أعقاب الربيع العربي. وتواصل منظمات حقوقية بريطانية وفرنسية انتقاد هذه المحاكمات التي تطال الناشطين الحقوقيين والإعلاميين. واعترضت منظمات حقوقية فرنسية الأسبوع الماضي على منح باريس ولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف وساما تقديريا، وقالت هذه المنظمات إن وزير الداخلية متهم بالتضييق على حقوق الإنسان، فيما وصفته فرنسا بأنه "مقاتل شرس ضد الإرهاب".
وامتاز عهد الملك سلمان بن عبد العزيز بالكثير من التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية ولكن لا يزال ملف حقوق الإنسان يتطلب الكثير والمزيد من الانفراجات وإطلاق الحريات والحقوق.
