أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، حظراً على النشاط السياسي أثناء الحج والعمرة، مع فرض عقوبات على حملة الحج أو العمرة التي لا يلتزم المنتسبون إليها بالقوانين.

وأعلن الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج بوزارة الأوقاف خليف الأذينة، أن اللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2015 الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة، والتي صدرت بعد اعتمادها من وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، تحظر على المرخص له بتسيير رحلة حج أو عمرة، "استغلالها لأغراض سياسية".

وقال الأذينة إن اللائحة تحظر كذلك طباعة منشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية، أو العبث بأمن الحجيج والمعتمرين بأي صورة، أو الإساءة إلى سمعة الكويت بالقول أو الفعل، لافتاً إلى أنها تشدد على منع مغالاة المرخص له أو تلاعبه بالأسعار، بحيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة. 

ويرى ناشطون أن هذه الإجراءات والقرارات تنسجم مع توجهات دول الخليج عامة في السيطرة على الشأن الديني وجعل الدين في خدمة السلطات واحتكار علاقة المؤمنين بالله - عز وجل- من خلال ما تقرره هذه المؤسسات التي تنفذ تعليمات أجهزة الأمن في الدول الخليجية.

فبعد السيطرة على أعمال الخير وأموال الزكاة والصدقات، وعلى الإفتاء وخطبة الجمعة والكتب الإسلامية والمناهج يأتي دور مصادرة شعيرة الحج والعمرة بذريعة عدم استغلال الدين في السياسة في الوقت الذي تجعل هذه الحكومات الدين في خدمة سياساتها وقراراتها.