أصدر القضاء البحريني، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص، والسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاماً بحق ستة آخرين، بتهم الاعتداء على الشرطة، بحسب ما أفاد المحامي العام.
وأعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، أن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء (...) على عشرة متهمين عن تهم إحداث تفجير وصناعة وحيازة واستعمال مواد متفجرة، والإتلاف، وصناعة وحيازة الأسلحة والذخائر، ومقاومة أفراد الشرطة".
وأشار إلى أن هؤلاء هدفوا إلى تنفيذ "أغراض إرهابية، وصناعة وحيازة الزجاجات الحارقة".
وقال إنه تم الحكم على "أربعة متهمين بالسجن المؤبد، وبقية المتهمين بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة".
وتعود تفاصيل القضية لشهر أبريل 2014، حين قام المتهمون "بتصنيع عبوة متفجرة وقاموا بعد ذلك بزرعها بمنطقة العكر الشرقي (جنوب المنامة)"، حيث فجروها لدى مرور رجال الأمن، ما أدى إلى "تضرر 3 سيارات، قاصدين من وراء هذا التفجير قتل رجال الشرطة، وإحداث أكبر ضرر بهم، وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر".
وكثفت السلطات في الفترة الماضية إصدار أحكام السجن، وفي بعض الحالات سحب الجنسية، بحق متهمين بالتعدي على الشرطة.
وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات أحياناً لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وتواجه السلطات في البحرين انتقادات حقوقية دولية واسعة النطاق لقبضتها الأمنية المشددة والتي لا تفرق بين متظاهرين سلميين أو ناشطين أو مرتكبي أعمال عنف، فهذه الأحكام القاسية باتت أمرا شائعا في دول الخليج خاصة ضد الناشطين الذي يجدون أمامهم اتهامات باطلة ملفقة من أجهزة الأمن انتقاما على نشاطهم السلمي.
