اتفقت دول التعاون الخليجي، الأربعاء، على وضع خطوات عملية تهدف إلى ترسيخ مفهوم التكامل الحقيقي في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.

وأشارت اللجنة الوزارية التي عقدت لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ عددها 140 قراراً، إلى منح منظومة الدفاع الصاروخية، واستكمال ما تبقى من خطوات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي أولوية في التنفيذ.

ومن المتوقع بدء تنفيذ المشاريع الخليجية في عام 2017، وفق ما أشارت صحيفة مكة السعودية.

وأقرت قمة الرياض، التي عقدت في ديسمبر الماضي، رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي وازنت بين الجوانب العسكرية والأمنية من جهة، والاقتصادية والتنموية من جهة أخرى، فضلاً عن دفعها نحو توحيد السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وينقسم الإطار العام للمشروع، الذي قدمته أمانة مجلس التعاون الخليجي، إلى 4 محاور رئيسية تتعلق بالعمل الخليجي المشترك، والتعاون الأمني، وتعزيز التعاون العسكري، والعلاقات الخارجية للدول الخليجية مع الدول العالمية الأخرى، تتقدمها أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وفي المقابل، نفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين وجود أي خلافات بين دول المجلس حول الآلية المقدمة، فيما شدد على أن التركيز جاء على الجانب الاقتصادي، بحيث يلمس المواطن الخليجي ثمرة العمل المشترك الممتد منذ أكثر من 30 عاماً.

ولفت البوعينين إلى أن مرتكزات التنفيذ سوف ترى النور في عام 2017، موضحاً حصول اللجنة الوزارية على وعود من بعض الدول لتنفيذ التشريعات المطلوبة للتكامل بين جميع القوانين الخليجية.

ويعقد قادة الخليج قمة في أبريل القادم يحضرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما تركز على الأبعاد والجوانب الأمنية في المنطقة بعد دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ منذ منتصف يناير الماضي.

ودخلت دول الخليج منذ الأسابيع القليلة الماضية عددا متواصلا من المناورات العسكرية والأمنية المشتركة والتأكيد على مجابهة التحديات بصورة جماعية.