كشفت لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام في قضية محاكمة عناصر خلية التجسس المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، عن ارتباط المتهم الـ31 من عناصر الخلية بعلاقة وطيدة مع الاستخبارات الإيرانية، وخاصة في ما يتعلق بتستره على مطلوبين أمنياً متورطين في تفجيرات الخبر عام 1996، على رغم علمه بأنهم مطلوبون، ومقابلته لهم في إيران خلال فترة وجوده هناك من عام1994 إلى 2009، وعدم الإبلاغ عنهم، أو الإفصاح عن أية معلومة عما يسمى بتنظيم حزب الله الحجاز.
ووجهت إليه هيئة التحقيق والادعاء العام تهمة التنسيق لإيصال مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف ريال من طريق أحد المتورطين في تفجيرات الخبر، خلال وجودهما في إيران، إلى أسرتي الموقوف ذاته، ومطلوب آخر.
وثبتت لدى الهيئة إدانته بتزويد الأجهزة الأمنية الإيرانية المعادية بمعلومات عنه وعن أسرته وأقاربه ومن يعمل منهم في الأجهزة الحكومية، ما قد يتم استغلالها في تجنيدهم للإضرار بالأمن الوطني.
وشهدت الجلسة التي تعد الـ16 من جلسات الجواب على التهم حضور المدعى عليه الـ32، الذي ذكر أنه سلم شقيقه نقاطاً للرد على التهم، لعرضها على المحامي وكتابتها قانونياً، بيد أن شقيقه لم يحضر الجلسة، ووافق القاضي على منحه مهلة أخيرة في جلسة مقبلة.
ووجهت إليه هيئة التحقيق والادعاء العام تهمة التنسيق لإيصال مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف ريال من طريق أحد المتورطين في تفجيرات الخبر، خلال وجودهما في إيران، إلى أسرتي الموقوف ذاته، ومطلوب آخر.
وثبتت لدى الهيئة إدانته بتزويد الأجهزة الأمنية الإيرانية المعادية بمعلومات عنه وعن أسرته وأقاربه ومن يعمل منهم في الأجهزة الحكومية، ما قد يتم استغلالها في تجنيدهم للإضرار بالأمن الوطني.
وفي ما يتعلق بالمتهم الـ32، وجّه إليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام تهمة التستر على محاولة تجنيده للتخابر لمصلحة خدمة دولة معادية لهذه البلاد من المتهم الأول (أحد أخطر عناصر خلية التجسس)، ومحاولة الحصول منه على معلومات عن عمله وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، على رغم علمه بخطورة ما يسعى إليه ذلك المتهم.
وتفجير أبراج الخبر هو هجوم إرهابي على جزء من مجمع سكني في مدينة الخبر، بالسعودية، كان ذلك في 25 يونيو 1996، ووقع بالقرب من شركة النفط الوطنية (أرامكو السعودية) ومقرها الظهران. أبراج الخبر كانت تستخدم لإيواء الأفراد العسكريين الأجانب.
يشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أنهت أمس الأربعاء المرحلة الثانية من محاكمة عناصر خلية التجسس (30 سعودياً وإيراني، وأفغاني)، بمثول المتهمين الـ31 والـ32 أمام القاضي للرد على لائحة الادعاء العام.
