أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا حول إعادة محاكمة الناشط عبد الرحمن بن صبيح بعد أن قام جهاز الأمن باختطافه من أندونيسيا في ديسمبر الماضي بالتواطؤ مع المخابرات الأندونيسية. وقالت المنظمة، إن "بن صبيح" ظهر أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في (28|3)، وقد ألغي عنه حكم سابق بالسجن 15 عاما، وأنه سيواجه اتهامات جديدة غير معروفة، وسوف تستأنف محاكمته يوم (29|4).

وأشارت المنظمة إلى أن "بن صبيح" أحد مجموعة ال"94" التي حوكمت في محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية وحكم عليه غياببا 15 عاما. واعتقتله السلطات الأندونيسية في أكتوبر الماضي بذريع حيازته وثائق غير صحيحة. وأكدت  المنظمة أن "بن صبيح" ومنذ ديسمبر الماضي لم يعرف أحد له مكان حتى شوهد في محكمة أمن الدولة.

وناشدت المنظمة الأحرار حول العالم بمخاطبة نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد:

ومخاطبة وزير الداخلية سيف بن زايد:

ناشدت المنظمة الأحرار مخاطبة الشخصيات السابقة بضمان حصول "بن صبيح" على حقوقه القانونية بتعيين محام، وضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

كما تطالب المخاطبات أن تتم محاكمته أمام القضاء العادي وليس أمام أمن الدولة، ليحصل على محاكمة جنائية عادلة يتمكن من استئناف حكمها