شاركت الكويت والسعودية ضمن دول العالم في اجتماعات بجنيف نظمتها الأمم المتحدة بشأن خطة مكافحة التطرف العنيف. وكان للسعودية والرياض تحفظات على هذه الخطة مهمة، ولكن كان لها أيضا اعتراضات على كيفية مواجهة التطرف وذلك بالتحفظ على عدم معالجة أهم أسباب التطرف إن لم يكن هو السبب الوحيد. فما هو هذا السبب ولماذا تحفظت عليه الدولتان ومن خلفهما غالبية الدول العربية والخليجية؟
اعتراضات سعودية
و أبدت السعودية اعتراضها على خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف وذلك خلال المؤتمر الدولي لمنع التطرف العنيف المنعقد على مدى يومين في جنيف.
وتحفظ مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد على جزم الخطة "بأن نشر الديمقراطية والتعددية في المجتمعات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمساواة وتمكين المرأة يمثل أفضل بديل ملموس للتطرف العنيف وأنجع استراتيجية تنزع عنه جاذبيته". وهذا يعني أن طراد يرفض هذا التوصيف الأممي وهذه المقاربة الدولية الصحيحة تماما والتي تنطبق على العالم العربي الذي تغيب عنه المساواة والعدالة التي تؤدي إلى التطرف فالإرهاب.
ويرد طراد الاتهام على الديمقراطية، محملا المسؤولية بالإرهاب، إلى "الفقر واستمرار الحرمان الاقتصادي والتهميش والعزلة ضد الأفراد بسب دينهم ومعتقدهم في المجتمعات الديمقراطية"، على حد زعمه. وإذا توجد هذه المظاهر في المجتمعات الغربية فهي ليست بالحجم المنظم الذي يوجد في الدول العربية، إذ الشباب العربي مهمش والتمييز وسوء المعاملة والفقر والجهل والحرمان يمارس بصورة ممنهجة في بلادنا العربية والخليجية منها بلا استثناء. ففي دول الخليج هناك حكومات ثرية وشعوب فقيرة لا يصلها سوى الفتات وما يضمن تسكين جوع الشعوب وغضبهم.
تحفظات كويتية
ومن جانبها، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بعدة محاور أساسية في سياق مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، عبر آليات التعاون مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطة أمينها العام بان كي مون لمنع التطرف العنيف.
وطالب جمال الغنيم مندوب الكويت الأمم المتحدة بعدم إرجاع وتفسير تفشي الإرهاب، إلى " انتهاك حقوق وغياب الحريات". ولا يدرك السفيران السعودي والكويتي أن تحفظاتهما تعني شيئا واحدا وهو اعترافهما بغياب الحقوق والحريات في المنطقة، ومع ذلك يرفضون تفسير التطرف بغيابهما.
العالم يدرك ويعلم ولديه مراكز بحوث ومنظمات عمرها أكبر من عمر دول عربية وأكبر من عمر أنظمتها ويعلم أن غياب الديمقراطية وانعدام العدالة الاجتماعية وهزيمة القانون وتجبر أجهزة الأمن والفساد هي المصنع الأول للإرهاب والتطرف.
ومع ذلك، فإن أنظمة عربية هي التي تنتج التطرف بسياساتها وسلوكها، ثم تكتوي بنار التطرف والإرهاب وتصدره للعالم ثم تطالب العالم بالتصدي للإرهاب، دون أن تفعل أي شيء لاجتثاث التطرف كدمج الشباب ومنحهم الأمل وتوسيع المشاركة السياسية وتهذيب الأجهزة الأمنية وسيادة القانون، لأن ذلك ثمنه هو وضع السلطة في نصابها الصحيح ومنع التفرد فيها واستخدامها ضد الشعوب، وحكومات المنطقة لا تريد أن تتخلى عن السلطة والثروة، كما تريد أن تواصل النهج: إمساك السلطة باليد اليمين ومحاربة الناشطين على أنهم إرهابيين باليد الشمال، ثم تستدرج حربا غربية ضد شعوب المنطقة، وفق ما يرى خبراء في الإرهاب والتطرف.
