في خطوة رأها البعض أقرب للابتزاز منها إلى عملية تنظيم، إذ قالت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إنه يحق لجهات العمل، سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، عدم قبول تعيين المواطن في أي وظيفة، ما لم يؤدِّ الخدمة الوطنية، أو يحدد موقفه من التجنيد، سواء بأدائه أو تأجيله أو الإعفاء منه.

وكانت بعض الجهات رفضت توظيف مواطنين، على خلفية عدم أدائهم الخدمة الوطنية، أو تحديد موقفهم منها.

وسيكون المصير المهني للمواطن مرتبط بالخدمة العسكرية، في وقت تطرح تساؤلات عن جدوى نشر جنودنا وقواتنا المسلحة خارج البلاد، والتدخل بل بشؤون الدول الأخرى.

من جهتها أكدت الخدمة الوطنية والاحتياطية أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ألزم أيضاً طلبة المدارس في مرحلة الثانوية، بتحديد موقفهم من التجنيد، شرطاً لدخول الجامعة، من خلال الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة، مشيرة إلى أن الحاصلين على مجموع أقل من 90%، ملزمون بأداء الخدمة أولاً، فيما يُسمح لمن يزيد مجموع درجاته في الثانوية على 90% بتأجيل الخدمة إلى ما بعد استكمال دراسته.

وأضافت أنه يجب على كل مواطن، ممن بلغ الـ18 من عمره، أو أنهى الثانوية العامة، ولم يتجاوز عمره 30 سنة، أن يتقدم إلى الجهات المختصة، لتحديد موقفه من التجنيد، طبقاً لأحكام قانون الخدمة الوطنية.

يشار إلى أنه حسب المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية، لا يجوز الترخيص بمغادرة الدولة لأي مواطن أعلن بالالتحاق بالخدمة الوطنية، ما لم يحصل على إذن من الجهات المختصة بالتجنيد.

ويلزم قانون الخدمة الجهة، التي يعمل بها الموظف أو العامل بالاحتفاظ بوظيفته أو عمله، أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ له، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية، ويجوز شغل وظيفة المجند، أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.

و في اليمن تم استخدام هؤلاء المجندين على نطاق واسع بإرسالهم إلى جبهات القتال حتى استهدف المخلوع صالح وحلفاؤه الحوثيون معسكرا إماراتيا في مأرب العام الماضي ما أسفر عن استشهاد نحو 60 منهم ما دفع الجهات المعنية لإصدار قرار فوري بإعادتهم من اليمن وإرسال جنود نظاميين بدلا منهم من جهة، أو إرسال مرتزقة كولومبيين من جهة أخرى وفق ما قالت مصادر عسكرية يمنية غير أن الرياض رفضت تماما إرسال مرتزقة لليمن.