ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السعودية توعدت ببيع كافة أصولها الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا وافق الكونغرس الأمريكي على إقرار قانون يسمح بمحاسبة مسؤولين سعوديين، على هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت الصحيفة إن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستبيع حوالي 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة، في حال أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التهديد صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته لواشنطن في  مارس الماضي، فقد أكد أن السعودية ستضطر لبيع أوراق مالية وأصول بقيمة حوالي 750 مليار دولار في حال ظهور خطر بتجميدها من قبل المحاكم الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن إدارة أوباما أجرت مفاوضات مع الكونغرس، وحاولت إقناع النواب بضرورة رفض مشروع القانون الذي يهدد البلاد بتأثيرات دبلوماسية واقتصادية.

وكان السيناتور السابق بوب غراهام، الذي شارك في التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أعلن أن أوباما سيتخذ قرارا خلال 60 يوما حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كيرستن جيليبراند، إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات السرية قبيل زيارة باراك أوباما السعودية في أبريل، لبحث التساؤلات التي يثيرها التقرير مع سلطات الرياض.

يشار إلى أن السعودية نفت طوال الوقت أي علاقة لها بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001، في حين أن  غالبية منفذي الهجمات مواطنون سعوديون.