وأصدر مجلس الوزراء بياناً اعتبر فيه الإضراب على مشروع "البديل الاستراتيجي" انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون، "لا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه بأي حال من الأحوال، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنه، لينال كل مقصر جزاءه وفقاً لأحكام القانون؛ حفاظاً على المصالح العليا للبلاد".

وكلف المجلس الجهات المعنية، كل فيما يخصه، بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة "لمواجهة الممارسات المرفوضة، ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحها".

ويعني هذا "أن تقوم هيئة القوى العاملة بتفعيل المادة 108 التي تعني إحالة الملف إلى النيابة، وحل اتحاد البترول والنقابات التابعة له، وهذه سابقة تحصل لأول مرة في الكويت"، وفق ما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

كذلك كلف المجلس مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها، وتشغيل الإنتاج، والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

إلى ذلك، أفادت أنباء أن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية أعلنت في شركة نفط الكويت.

وبدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، الأحد، إضراباً شاملاً عن العمل احتجاجاً على مشروع البديل الاستراتيجي، في حين توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة، باعتبار أن الإضراب "مُجَرَّم قانوناً" في دولة الكويت.

ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية إلى الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية، وتطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي منه.

إجراء تعسفي

وفي تعقيبه على تهديد الحكومة بإحالة قيادات النقابات للنيابة العامة قال فرحان العجمي رئيس نقابة العاملين في شركة الكيماويات البترولية إن مثل هذا الإجراء سيكون "تعسفيا.. ولا يتماشى مع أبسط أبجديات الديمقراطية."

وقال العجمي إن العمال والنقابات مارسوا حقهم "بكل سلمية" واتخذوا كل الإجراءات القانونية السليمة في تنفيذ الإضراب.

وأضاف أن هذا الأمر "لا يحل المشكلة وإنما سيزيد الأمور تعقيدا.. وسوف يدفع الشارع إلى التعاطف مع النقابات النفطية."

وأكد العجمي أن معدل المشاركة في الإضراب "فوق الممتاز" مع توقعات بزيادة الأعداد مبينا أن "أمد الإضراب مربوط بتنفيذ مطالب اتحاد البترول وعلى رأسها توقيع اتفاقية بإلغاء جميع القرارات الصادرة التي مست حقوق العمال."

ويعتبر الإضراب عن العمال والمفاوضة على زيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل أحد حقوق الإنسان المكفولة من جانب الأمم المتحدة.

والحكومة الكويتية تتخذ نهجا متشددا لأول مرة مع هذا النوع من الحقوق، ما قد يفاقم أزمة الإضراب ويحولها لأزمة سياسية قد تترك آثارا كبيرة على مجمل الأوضاع في هذا البلد.