يوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالنار الشحي خمسة استجوابات إلى الحكومة خلال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي التي تعقد بعد غد الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
وقال الشحي  إنه سيوجه سؤالًا إلى نجلاء محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، حول صرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام قضائية، مشيراً إلى أن بعض من تصدر أحكام قضائية غيابية تصرف لزوجاتهم مساعدة تزيد قليلاً عن 5 آلاف درهم، بعد استكمال الأوراق المطلوبة، ولا يصرف شيء للأبناء، ما يزيد من معاناة الأسرة.
وأوضح أنه مطلوب صرف مساعدة لأبناء هذه الحالات، كما أنه مطلوب صرف مساعدة اجتماعية للنساء المهجورات، مشيراً إلى أن حالات عديدة من هذا النوع تعاني من عدم مصدر دخل لها.

كما ذكر الشحي أنه سيوجه سؤالاً إلى حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم حول المعلمين المستقيلين وحول المعينين من المواطنين، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من المعلمين تزيد عن 400 معلم ومعلمة قدموا استقالاتهم خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المناطق التعليمية.

وأضاف من خلال تواصله مع مجموعة من المعلمين المستقيلين، أن سبب الاستقالات في المجمل هو عدم التقدير المناسب للمعلم، ويشمل ذلك قلة الرواتب، وعدم وجود حوافز مشجعة، إلى غير ذلك من الأسباب، مؤكداً أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، ما تطلب توجيه سؤال إلى الوزير المعني للتعرف على رؤية واستراتيجية الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها، باعتبار المعلم عنصراً رئيسياً في المسيرة التعليمية.

وأضاف أنه سيوجه أيضاً سؤالاً إلى العويس عن تأخير افتتاح مستشفى بن عمران في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن المستشفى وهو مخصص لطب الأسرة والولادة تم إنشاؤه منذ عدة سنوات، ولم يتم تشغيله إلى الآن بحجة عدم توفر الكادر الطبي.

حفظ شكاوى

من جهة أخرى، اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعيد عبدالله المطوع، رئيس اللجنة، على جميع الشكاوى المعروضة أمامها.
وقال د. سعيد المطوع إن اللجنة اتخذت قرارا بحفظ عدد من الشكاوى لعدم الاختصاص، كما نظرت اللجنة في ردود الجهات المعنية التي تم التواصل معها سابقاً من قبل لجنة فحص الطعون والشكاوى.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

ولم توضح اللجنة ما هي طبيعة الشكاوى التي نظرت فيها، ولماذا "حفظتها"، علما أن عائلات وذوي أسر معتقلي الرأي سبق لهم أن طالبوا المجلس أن ينظر قضية أبنائهم وأوضاع حقوق الإنسان في الدولة إلا أن المجلس عجز عن التعامل مع هذه القضية.