عقد وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً، الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول المجلس تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لقادة دول المجلس.
ناقش الاجتماع عدداً من البنود القانونية المتضمنة في رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، تمهيداً لرفعه إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقر الاجتماع مشروع النظام الأساسي للهيئة بعد استعراض ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء، التي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة.
وقدم المجتمعون الشكر لوزارة العدل القطرية لمبادرتها بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول المجلس التعاون بناء على قرار وزراء العدل في اجتماعهم الـ27 في الدوحة، ومبادرتها بتقديم الدراسة الأولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بناء على قرار وكلاء وزارات العدل بدول المجلس في اجتماعهم الـ19 بالدوحة.
وأكد الاجتماع قرار وزراء العدل في اجتماعهم الـ27 في الدوحة، بشأن السماح للمحامين من دول مجلس التعاون للعمل في الدول الأعضاء، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي في دول مجلس التعاون بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، والمعايير المنظمة لذلك.
و يواجه النظام القضائي في الخليج بصفة عامة وفي دولة الإمارات بصفة خاصة انتقادات دولية حقوقية تكشف عن حجم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء الخليجي وتدخل أجهزة الأمن وحتى شخصيات من السلطة التنفيذية عبر دواوين الأسر الحاكمة في الخليج.
وقد أكدت المقرر الأممي غابيريلا كنول في تقرير لها حول النظام القضائي في الإمارات أن هذا القضاء بحاجة لمزيد من الاستقلال وفصل السلطات، في حين يواجه القضاء السعودي والبحريني اتهامات بالأحكام المتعسفة وعدم مطابقة القضاء في دول الخليج للمعايير الدولية للقضاء المستقل والمحاكمات العادلة، إذ تستخدم أجهزة الأمن في بعض الدول الخليجية السلطة القضائية لمعاقبة الناشطين ومصادرة الحقوق والحريات.
