نظمت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي حلقة نقاشية بعنوان التعليم العالي، في مقر جامعة زايد بدبي، بحضور طلبة وطالبات من مختلف جامعات وكليات الدولة، كما شارك في الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة ومجموعة من الأكاديميين.
وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة أن الحلقة ناقشت محورين، هما تحديات تطوير البرامج والتخصصات لتكون مواكبة لتوجهات الدولة واحتياجات سوق العمل فيما يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال وفرص العمل المتاحة، كما ناقشت الحلقة محور لغة التدريس المستخدمة في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة وأثرها على مستوى التحصيل العلمي للطلاب، لافتة أن اللغة الأجنبية مهمة في التعليم وفي حياتنا اليومية ولكن لا يجب أن تطغى على لغتنا العربية.
وقال حمد الرحومي مقرر لجنة شؤون التربية" "بعد الاستماع إلى ملاحظات الطلبة وبعض الإشكاليات سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية العمل على مناقشتها وحلها، والأخذ بجميع الملاحظات التي طرحت في الحلقة النقاشية سواء من الأكاديميين أو الطلبة والطالبات وضمها في تقرير اللجنة على شكل توصيات وثم رفعها إلى المجلس لتطرح على الحكومة، كما سيتم الاستفادة من الدراسات والبحوث المقدمة والتي تعكس الواقع الحالي لدى الطلبة في التعليم العالي.
وتحدث الدكتور سيف الجابري في ورقته عن التحديات التي تواجه مسيرة التعليم في الدولة وأولها إدارة المناهج لجميع مراحل التعليم ولاسيما التعليم العالي، والمعلم ومهارات التعليم الأساسية كالقراءة والكتابة، فضلا عن توحيد رؤى مخرجات التعليم العام مع التعليم الخاص.
كما أكد الدكتور عبدالرحمن النعيمي أهمية التعليم باللغة العربية لترسيخ الهوية وكذلك قدرة الطالب على الاستيعاب باللغة الأم.
وتطرقت الدكتورة مريم سالم بيشك إلى بعض المسائل تشمل موجهات جودة التعليم ومطالبه؛ ومسألة إعادة التوازن في تصنيف التخصصات العلمية؛ وإعادة التوازن في توجهات الطلبة وتصحيح مسار الاختيار، و مسألة التدريب العملي كاستثمار للكوادر البشرية.
ويولي المجلس الوطني اهتماما ملحوظا في ملف التعليم ولا سيما التعليم العالي، وذلك من خلال طرح المجلس استبيانا على طلاب الجامعات للتعرف على الصعوبات والعراقيل أمام التعليم العالي والتي تبين منها قرار الجامعات الحومية منع قبول طلاب الثانوية ممن تقل معدلاتهم عن 75%، في حين يتم إلزام الطلبة بالحصول على شهادات "التوفل والآيلتس" لإكمال تعليمهم رغم مزاعم دعم اللغة العربية.
كما لا يوجد في الدولة سوى 3 جامعات حكومية لا تستطيع استيعاب طلبة الإمارات إلى جانب عشرات الجامعة الخاصة دون قيام الحكومة بتشييد المزيد من الجامعات للتجاوب مع التطور والزيادة الطبيعية في أعداد الإماراتيين.
كما كشف المجلس الوطني عن ضعف مخصصات التعليم في ميزانية 2016 وتوقف عدد من المشروعات لعدم وجود أموال كافية لتغطية النفقات، إذ تضع الحكومة الميزانية ليس على أساس المطلوب وإنما على أساس دخل الحكومة الاتحادية فقط.
