أكد محمد صقر الحمادي مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 وتعديلاته للمؤمن عليه لزيادة مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي.

وأوضح أن هذه المدة لا تعتبر مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من «25» سنة وإنما تسهم فقط في رفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمن عليه بعد انتهاء خدماته.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من «هيئة تنظيم الاتصالات» سعادة سعيد السويدي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة ومديرو الإدارات والأقسام والموظفون في مكتب دبي وشارك فيها موظفو مكتب أبوظبي عبر خدمة الاتصال المرئي.

وبين الحمادي أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي وليس لتكملة مدة الخدمة التي يستحق المؤمن عليه عنها صرف المعاش التقاعدي.. مشيرًا إلى أن القانون منح الرجل حق شراء «خمس » سنوات كمدة اعتبارية تضاف لمدة خدمته في حين ميز المرأة ومنحها حق شراء «10» سنوات.

وأضاف أنه على سبيل المثال تمنح « 20 » سنة خدمة المؤمن عليه معاشًا تقاعديًا بنسبة /70 / في المائة من متوسط راتب حساب الاشتراك فإذا رغب مؤمن عليه في رفع نسبة معاشه التقاعدي بشراء «5 » سنوات ستكون النسبة /80/ في المائة بزيادة «2 » في المائة على كل سنة وإذا رغبت المؤمن عليها كذلك في رفع نسبة معاشها التقاعدي وقامت بشراء /10/ سنوات سترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى /90 / في المائة من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين موضحا أن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها وإنما أي عدد سنوات يرغب كلاهما في شرائها من المدد المحددة بالقانون.

وقال إن هناك شروطًا لشراء هذه المدة وهي أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطيا في شراء تلك المدة أثناء الخدمة وأن يكون قد أمضى مدة «20» سنة على الأقل في الخدمة وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على «5 » سنوات للمؤمن عليه و/10/ سنوات للمؤمن عليها، مضيفا أن تكاليف شراء هذه المدة يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروبا في «20» في المائة مضروبًا في المدة المراد شرائها بالأشهر.

وضرب مثالًا على ذلك.. قائلًا إذا كان حساب اشتراك المؤمن عليه في الهيئة «10» آلاف درهم عند تقديم طلب الشراء ورغب المؤمن عليه في ضم /5 / سنوات خدمة اعتبارية فان ناتج ضرب /10/ آلاف في /20/ في المائة - نسبة اشتراكه - في /60/ شهرا «مجموع السنوات الخمس التي يريد شراءها بالأشهر» هو /120/ ألف درهم تكلفة المدة المطلوب شراؤها.

ولفت الحمادي إلى أن مبلغ الشراء يسترده المؤمن عليه في المعاش خلال مدة أقصاها 7 سنوات ما يجعل من شراء الخدمة أحد المزايا المهمة في قانون المعاشات.

ومنذ العام الماضي وتهيء مؤسسات حكومية الرأي العام الإماراتي لتغييرات جذرية وقاسية على أهم مجال يمس حقوق قطاعات واسعة من الإماراتيين ومصالحهم رغم أن موضوع الوظائف والعمل في الدولة بات أحد أكثر الأبواب قلقا للإماراتيين جراء مشكلات كثيرة ترتبط به بدءا من تعديل قانون المعاشات حتى الاستقالات الطوعية أو الإقالات أو الإقصاء لأهداف سياسية.