رأى تقرير أصدره بنك قطر الوطني، السبت، أن سوق النفط تكيّف بسرعة مع عدم توصل اجتماع الدوحة إلى اتفاق، معتبراً أن أي صفقة لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، تستثني إيران، لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط.

وأفاد التقرير أن عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط، الذي استضافته الدوحة في (17|4) الماضي، لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق، معتبراً أن سوق النفط تشهد الآن عملية إعادة توازن، وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة، وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

واجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم بالدوحة، في (17|4) الجاري؛ لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط، حيث توقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، ربما، حتى أكتوبر/تشرين الأول.

وكان من المتوقع أيضاً أن تستثني الصفقة إيران، التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية؛ بعد رفع العقوبات عنها في يناير، لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق.

وأوضح التقرير أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط؛ لثلاثة أسباب:

أولها: أن إيران هي البلد الرئيس لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، متوقعاً أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو، حيث تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم، في المتوسط، في عام 2016، وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الانتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري.

السبب الثاني: تم اقتراح تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية، ومنذ ذلك الحين تراجع إجمالي الإنتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم، ومن ثم فإن تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج.

أما السبب الثالث: فإن مقترح التثبيت إن لم يغير في ديناميكيات سوق النفط في حال عدم انضمام إيران؛ فإن من شأنه أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط، فتراجع أسعار النفط يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق؛ من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً.

ومنذ الذروة التي وصل إليها في أبريل 2015 تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم، ومن ثم فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، ما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق، وربما يُخرجها عن مسارها الصحيح.

وأشار التقرير إلى أنه: بما أن تجميد الإنتاج المقترح ليس له أهمية كبرى بالنسبة لأسواق النفط، فإن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات.

وأوضح أن الأسواق تجاهلت بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق، لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي، وربما كان ذلك يعود - جزئياً - للإضرابات في الكويت، التي أسهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناع متزايد في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط.

ونوه التقرير إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم، وأن هذه العملية لا تقتصر فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب، الذي ينمو بقوة، على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي، وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.

وفشل مؤخرا اجتماع الدوحة لتثبيت الإنتاج لوضع حد لتدهور أسعار النفط بسبب التنعت الإيراني ورفضها التعاون مع منظمة أوبك رغم أن طهران متضررة من الأسعار الحالية من جهة وعاجزة عن الإيفاء بحصتها اليومية التي تسعى للوصول إليها بنحو 4 مليون برميل.