كشف مصدر يمني، لوكالة الأنباء القطرية (لم تسمِّه)، أن الخلافات بين وفدي المباحثات اليمنية ما زالت قائمة على جدول الأعمال، حيث يضغط وفد المعارضة المشترك من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي من أجل البدء أولاً بالمسار السياسي، وهو ما ترفضه الحكومة، إذ تريد المضي وفقاً لترتيب الملفات، كما جاءت حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويتمثل الإطار الذي أعلنه ولد الشيخ في محاور خمسة: تحرير المدن المحاصرة، تسليم الأسلحة الثقيلة، الإفراج عن المعتقلين، الاعتراف بالسلطة الشرعية للبلاد، وفي النهاية الانتقال السياسي وتشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن المفاوضات "ليس لها أي سقف زمني محدد" من قبل الأمم المتحدة، حيث يجري داخل أروقة المباحثات بأنها ستستمر 6 أسابيع لحين التوصل إلى اتفاق كامل على كافة القضايا العالقة والمختلف حولها.

وقد تم إدراج عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى الخارج جنباً إلى جنب مع الرئيس المخلوع واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.

وذكرت مصادر أن وفد المعارضة يسعى إلى البدء بالشق السياسي هرباً من العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وقيادات الحوثي، وطمعاً في الالتفاف حول هذه العقوبات بالتفاوض وعدم تطبيق القرارات الأممية بشأنهم.

ومن المقرر أن تستأنف المباحثات الأحد، في إطار استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وفشلت حتى الآن 3 جولات من المفاوضات بسبب تعنت الحوثيين الذين يسعون لعرقلة المفاوضات برمتها في محاولة لكسب الوقت فيما حذرت الرياض من أن الحسم العسكري سيكون الخيار في اليمن في حال فشل المحادثات.