أبدى سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة، حيث تسير بمعدلات مناسبة وفق ما هو مخطط لها.

لكن السلطان قابوس أشار إلى أهمية المضي قدماً في سياسة التنويع الاقتصادي، وإيجاد مصادر أخرى مستدامة للدخل، وبما يؤدي إلى التكيف مع جميع المتغيرات.

واضطرت عدد من دول الخليج إلى بيع أصول أجنبية، أو الاقتراض من الأسواق العالمية؛ في ظل تراجع أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وجاء حديث قابوس خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، وقالت وكالة الأنباء العمانية: إنه استعرض خلال الجلسة الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وأكد مواصلة السلطنة التعاون مع كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر، والمساعدة في حل القضايا بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة.

وشدد قابوس على ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة تطوير القدرات، وتأهيل الكوادر العمانية؛ لتحقيق انطلاقة إنتاجية في كل القطاعات، من خلال الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة، والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام، التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحقق مردوداً مجزياً على الاقتصاد.

وذكر السلطان قابوس أن كل خطط التنمية تضع في مقدمة الأولويات الاهتمام بالمواطن، وتوفير الخدمات الضرورية له.

وتوضح أحدث البيانات الرسمية أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للدولة ارتفع بنسبة 5.5% عما كان قبل عام، ليصل إلى 2.81 مليار ريال (7.3 مليارات دولار) في الـ11 شهراً الأولى من 2015، مع أن الميزانية الحكومية سجلت عجزاً بلغ 4.07 مليارات ريال.

وأعلنت قطر الثلاثاء رفع الدعم عن أسعار الوقود محليا وربطه بالأسعار العالمية بتحديد كل شهر سعر جديد على غرار دولة الإمارات التي اتخذت هذه الخطوة في يوليو الماضي. وتأتي التوجهات الجديدة بعد وقت قصير من إعلان الأمير محمد بن سلمان عن رؤية 2030 التنموية التي تقوم على التقليل من الاعتماد على النفط بصورة جوهرية. 

وقد وصف صندوق النقد الدولي القرارات الاقتصادية الخليجية "بالإصلاحات المشجعة".