قال بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الثلاثاء، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة فقد قدراً من زخم النمو في إبريل الماضي، بعد الانتعاش الذي سجله في مارس.
وذكر تقرير صدر عن البنك، أن حالة الركود في التوظيف بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط كانت عاملاً رئيساً وراء التباطؤ العام في النمو، لاسيما وأنها المرة الثانية فقط التي لا ترتفع فيها أعداد العاملين منذ 51 شهراً متتالية من خلق الوظائف.
وبحسب التقرير، كان تحسن الظروف التجارية هو الأبطأ في ثلاثة أشهر فيما شهد الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون مستلزماته تباطؤاً بشكل أكبر من الشهور السابقة.
وعلى صعيد الأسعار، ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً من الناحية التاريخية في إبريل، وارتفعت أسعار المشتريات إلى الحد الأدنى في ثلاثة أشهر، ومكَّنت ضغوط التكلفة الضعيفة نسبياً الشركات من خفض أسعار منتجاتها للشهر السادس على التوالي، وفقاً للتقرير.
وقالت خديجة حق، رئيس قسم بحوث بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: شهد زخم النمو في الإمارات تباطؤاً طفيفاً في شهر أبريل.. ويبقى الطلب الخارجي هادئاً نسبياً مصحوباً بتردد الشركات في زيادة معدلات التوظيف لديها".
وأضافت حق، في التقرير، "تشير نتائج مؤشر مدراء المشتريات منذ بداية العام وحتى يومنا هذا إلى حدوث تباطؤ في النمو ولكن لا يزال إيجابياً في القطاع غير النفطي في الدولة، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ خلال العام 2016".
وأفاد تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات هبط من أعلى مستوى في أربعة أشهر في مارس عند مستوى 54.5 نقطة إلى 52.8 نقطة في إبريل.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه الـ 50% يشير إلى التوسع.
وأضاف التقرير، إنه على النقيض من ذلك شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة قوية في شهر إبريل، لافتاً أن تحسن استراتيجيات التسويق وتخفيض الأسعار ساعد الشركات على الحصول على أعمال جديدة وبالتالي زيادة النشاط.
ويأتي تراجع القطاع غير النفطي رغم ما تقوله مؤسسات حكومية من أن اقتصاد الدولة يتجه نحو الاستغناء عن اقتصاد النفط وأن هيكلة الاقتصاد الإماراتي برمته بصدد إعادة هيكلة تجعل من النفط دخلا ثانويا متعمدة على ازدهار الاعمال والاستثمار في مجالات أخرى.
وأبلغت أمل القبيسي مسؤولين أوروبيين وللبرلمان الأوربي في بلجيكا أن 70% من اقتصاد الإمارات لا يقوم على النفط غير أن المعطيات الاقتصادية المختلفة لا تزال تؤكد أن النفط هو العمود الفقري لاقتصاد الدولة وأن ما يقال عن اقتصاد ما بعد النفط لا يزال بعيد المنال وأن الهدف منه خفض توقعات الإماراتيين في خدمات الدولة و واجباتها تجاه شعبها.
