عقد وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، اجتماعهم الثاني بعد المائة، برئاسة الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي.
وقال العساف إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقمة السابقة التي عقدت في الرياض، والتي تعلقت بالجوانب الضريبية، والاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، معرباً عن تطلعه لتحقيق نتائج مهمة خلال هذا العام.
عقب ذلك أوضح عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن توجيهات قادة دول المجلس تصب في العمل الدؤوب على دفع مسيرة مجلس التعاون، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم.
وأشار الشبلي إلى أنه في هذا الإطار يأتي اعتماد المجلس الأعلى في دورته الـ 36 المنعقدة في ديسمبر 2015 لرؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تضمنته من أهداف سامية لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، ومكانته الدولية والإقليمية.
كما أوضح الشبلي أن أمام الاجتماع مواضيع مهمة تتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، قائلاً في هذا الصدد: "نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة، تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومن بينها النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وخطة العمل، والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ومشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول المجلس".
كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة ثانية له ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني، رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة، أن الشباب الخليجي يحظى من قادة دول المجلس باهتمام بالغ، وحرص دائم على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم.
وطوال الأسابيع القليلة الماضية وتشهد الرياض اجتماعات لوزراء دول مجلس التعاون من وزراء الأوقاف والتعليم والصحة والمالية والداخلية وغيرهم بهدف تعزيز العلاقات الخليجية الداخلية التي كادت أن تتعرض لانقسامات خطيرة عام 2014 بعد أزمة السفراء التي افتعلتها أبوظبي وحرضت الرياض والمنامة على سحب سفرائهم من قطر على خلفية رفض الدوحة الاعتراف بنظام الانقلاب.
وتقف الرياض وأبوظبي على خلاف فيما يتعلق بتطوير التعاون المالي إذ تصر أبوظبي على أن تضم مقر البنك الخليجي الذي سيمثل هذا التعاون فيما تصر الرياض أن تستضيف هي المقر.
