وجهت جهات عليا في المملكة العربية السعودية بدراسة أوضاع الأطفال من أمهات سعوديات متزوجات من أجانب، خصوصاً الذين لا يملكون وثائق سعودية؛ وتصحيح أوضاعهم بما يضمن لهم حياة كريمة آمنة ومستقرة، وتكليف هيئة حقوق الإنسان بمتابعة ذلك.

وبحسب الصحافة السعودية، تشمل التوجيهات وضع قواعد وإجراءات لضبط السجلات المدنية وتوثيقها (الولادة والزواج والطلاق والوفاة)، وإصدار وثائق الإثبات وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لها، وتمكين الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق.

يشار إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، تسمية "وزارة العمل" لأبناء المواطنة وافد خاص، كما أنَّ الأم لا تستطيع توكيل ابنها ليؤدي أعمالها؛ لأنَّه أجنبي، إلى جانب أنّ هذا الابن لا يستطيع التعريف عن أمه؛ لأنه أجنبي، وكذلك احتساب نسبة (2%) أخطاراً مهنية له في "التأمينات الاجتماعية" مثله في ذلك مثل أي أجنبي، وذلك على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين، إضافةً إلى أنَّه في حال وفاة الأم، فإنه لا يتم توريث أبنائها ما تملك من عقارات، حيث يتم تسليمها إلى الجهات المختصة؛ لعرضها في المزاد العلني وبيعها، ومن ثم تسليم المبلغ إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع.

وظل ملف أبناء المواطنات في دولة الإمارات ملفا حقوقيا وإنسانيا استمر نحو 4 عقود من انعدام العدالة والتمتع بالحقوق رغم أن الدستور الإماراتي لا يفرق بين الرجل والمرأة ولكنه كان يمنح أبناء الإماراتي المتزوج من أجنبية جنسية منذ ولادته في حين كان يحرم المرأة ذلك.

ويقول ناشطون إن إغلاق الإمارات لهذا الملف كان من باب سحب القضايا الحقوقية التي كان ينادي بها الناشطون وليس لاعتبارات حقوقية ذاتية. وبعد فرض التجنيد الإجباري لجأت جهات تنفيذية وأمنية إلى تجنيد أبناء المواطنات بلا تردد.