أعلنت رئاسة أركان الجيش الكويتي، تطبيق قانون التجنيد الإلزامي اعتباراً من منتصف العام المقبل بعد صدوره بمرسوم أميري خاص به وموافقة مجلس الأمة (البرلمان) عليه.
وقال معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء ركن إبراهيم العميري، إن قانون الخدمة الوطنية سار حسب المرسوم الأميري، ونعمل عليه، وسينفذ منتصف 2017.
وأضاف العميري في تصريح صحافي أنه تم استطلاع أماكن عدة لاستخدامها مقرات لتنفيذ المرسوم، وحتى الآن لم يتخذ قرار بشأنها.
وكان مجلس الأمة أقر في أبريل العام الماضي قانون الخدمة الوطنية العسكرية “التجنيد الإلزامي”، على أن يتم تطبيقه بعد عامين على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره متضمناً خدمة عاملة وخدمة احتياطية.
ويتضمن القانون تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها بصرف النظر عن مؤهلاتهم الدراسية سواء الجامعية وما دونها ومن ضمنها شهران لتلقي التدريبات اللازمة.
ويشمل القانون فرض عقوبات على المتخلفين تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية بدون عذر لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.
ومنذ العام 1976 أقر البلد الخليجي الصغير قانوناً يلزم شبانه الذين تجاوزوا الـ18 من العمر بالالتحاق بالجيش لمدة سنتين، وبقي الحال كما هو عليه حتى العام 2001 عندما ألغى وزير الدفاع آنذاك الشيخ جابر المبارك العمل بنظام التجنيد الإلزامي لعدة أسباب على أمل إقرار قانون جديد.
وفشلت الحكومات المتعاقبة وعلاقاتها السيئة مع مجلس الأمة (البرلمان) في إقرار قانون جديد للتجنيد في الكويت، وهو أمر شائع في البلد الخليجي.
وتقول الحكومة الكويتية، إن المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة ليست السبب المباشر في استعجالها لإقرار القانون، وأن العودة إلى التجنيد الإجباري يرمي إلى تعزيز قدرات الشباب وتوجيهها إلى ما يخدم مصالح البلاد وتفعيل روح الانتماء والولاء للوطن.
لكن كثير من المراقبين للشأن الكويتي، يرون أن الإصرار الحكومي على إقرار قانون التجنيد الإجباري، يرتبط بالاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالبلد الخليجي الصغير وتهدده بشكل فعلي.
ويبلغ عدد سكان الكويت نحو أربعة ملايين نسمة، لكن أكثر من ثلثيهم من الوافدين الأجانب، ولا يتجاوز عدد المواطنين الكويتيين 1.2 مليون نسمة، وهو أمر ينعكس على تعداد الجيش الكويتي الذي يعتمد على المتطوعين فقط.
