شهران فقط فصلا بين تصريحيين متناقضين لأعضاء المجلس الوطني بشأن وجود عنف أسري في الدولة. فقد كان في التصريح الأول نفي لوجود هذا العنف ما دفع المجلس الوطني لعدم مناقشته في المجلس لأنه كيف يناقش أمرا غير موجود في الدولة.

التصريح الثاني يؤكد أن هناك نحو 280 حالة عنف أسري في الدولة، وصاحب التصريح هو عضو في المجلس الوطني أيضا.

ففي التصريح الأول، في مارس الماضي زعمت ناعمة الشرهان عضو المجلس ومقررة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، "في مستوياتها الطبيعية جداً، مقارنة بالعديد من الدول وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يطرح أو يلقي الضوء على بعض الأمور غير المؤثرة أو المزعجة"، على حد قولها. 

وبناء على شهادة الشرهان السابقة، فقد قررت  عدم مناقشة "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال"، بعد أن تبين لها أن هذا الموضوع "لا يمثل ظاهرة في المجتمع ولا يتماشى مع ما تقدمه الدولة من رعاية ودعم للمرأة في كافة المجالات وتبوئها مكانة رفيعة في المجتمع واعتلائها مناصب رفيعة في كافة المجالات"، على حد زعمها.

أما التصريح الثاني في (15|5)، فقد كشفت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو المجلس الوطني  أن المؤسسة استقبلت 275 حالة من ضحايا العنف الجسدي من النساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن ضحايا العنف قد يتعرضون لأكثر من نوع واحد من العنف.

وأوضحت أن هذا العدد يشمل الحالات الداخلية التي تم إيواؤها في المؤسسة والحالات الخارجية التي حصلت على جميع خدمات الرعاية والتأهيل باستثناء الإيواء كونها لم تكن بحاجة للمأوى.

وعرفت البسطي الإساءة الجسدية بأنها تتمثل بشكل رئيسي في إيذاء البدن، وهذا النوع من الإساءة تكون آثاره واضحة وظاهرة للعيان، ومن أشكاله الدفع والصفع واللكم والركل والحرق.

فهل 275 حالة اعتداء على النساء والأطفال عددا مقبولا من الانتهاكات، وما هو السقف الذي تعتبر فيه الشرهان أن هذا الانتهاك تحول لظاهرة حتى يتم مناقشته، هل مطلوب عدد ألف أم ألفين أم عشرة آلاف مثلا، يستنكر مواطنون.