وارتفعت الأسعار بشكل متزايد جعل الاستئجار في فندق خيارا أمثل، ليتساءل البعض أيضا اين الدولة عن هذا الجشع وهذا الاستغلال الذي يضطر المواطنين لدفع تكاليف باهظة، فيما يستهلك السكن لوحده أكبر جزء من دخولهم القليلة أصلا.

وقالت صحيفة الرؤية تنافس الشقق الفندقية من فئة الثلاث والأربع نجوم الأبنية السكنية في استقطاب المستأجرين عبر توفير سكن مريح من دون تحمل مسؤوليات السكن التقليدي.

ورصد لجوء أسر وعزاب إلى السكن في الفنادق في عدد من مناطق الشارقة نظراً إلى الأسعار المناسبة. 

وأفاد المشرف على الحجوزات في أحد الفنادق داكستر داون بأن اللجوء إلى الشقق الفندقية انحصر في الماضي على العزاب، نظراً إلى طبيعة الوحدات الفندقية التي تختلف عن الشقق التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، لكن الظاهرة طالت حالياً الجميع.

وأشار إلى أن عدم وجود شرط يجبر على توقيع عقد الإيجار هو الذي دفع المستأجرين إلى تفضيل خيار الشقق الفندقية للتحرر من القيود التي يفرضها الملاك عليهم.

وتابع أن أصحاب الفنادق بادروا إلى توفير الشقق بمواصفات تسمح للمستأجر بالاستقرار عدة أعوام مثل العروض  والتخفيضات، ما ساعد على رفع نسبة الإقبال عليها.

وما فتئ المواطن الإماراتي يسمع كل يوم بمنحة تقدمها أبوظبي هنا وهناك، أغلبها تدعم انقلابات عسكرية كما يحدث في مصر وليبيا، أو التدخل بالشأن السوري ومحاولة شراء ولاءات الفصائل، فيما يقف المواطن حائرا يبحث عن قوت يومه الذي أخذ منه.

الأمر لم يعد مقتصرا فقط على موضوع السكن، وهو الأبرز بطبيعة الحال، إنما انسحب على أساسيات العيش الكريم، وحياة الرفاهية التي ما فتئت الدولة بالتغني بها في كل فترة على وسائل الإعلام، بينما على أرض الواقع فضنك العيش وقلة الحيلة.

وقد تراجع تصنيف الإمارات في "تقرير السعادة العالمي 2016" الصادر عن "المبادرة الدولية لحلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة، والذي يضم 157 دولة ثمانية مراتب، من المركز الـ20 إلى المركز الـ28.

وألغت  الدولة برنامج المنافع الإضافية لتأمين "ثقة" للمواطنين بالجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وطرح وثائق المنافع الإضافية على الأفراد فقط على أن تغطي تكلفتها من قبل المستفيد.

ويتساءل المواطن الإماراتي الذي لاحظ تقليص حقوقه المادية التي يتمتع بها على خلال السنوات الخمس الأخيرة، عن جدوى دعم الخارج على حسابه.