تأكيد على عمق العلاقة والاتفاق "المشبوه" بين جزر القمر التي تمنح جنسيتها لبدون الإمارات، مقابل دعم سخي من أبوظبي، أثنى رئيس جمهورية جزر القمر "إكليل ظنين" على جهود أبوظبي في تقديم المشاريع للدولة، وذلك خلال اسقباله لرئيس البرلمان العربي الإماراتي أحمد بن محمد الجروان أمس في العاصمة موروني.

وقلد رئيس جمهورية جزر القمر، الجروان في العاصمة موروني «وسام جمهورية الاتحاد القمري» تكريماً لجهوده الحثيثة في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم جزر القمر والدول العربية الأقل نماء.

واعتبر الرئيس القمري أن هذا التكريم يأتي تعبيراً "عن شكر وتقدير الشعب القمري وحكومته للجهود الكبيرة التي بذلها الجروان خلال رئاسته للبرلمان العربي من أجل جزر القمر والدول العربية الأقل نماء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والدعوة إلى دعم الاستثمار والتطوير والتنمية فيها وإنجازاته في تعزيز العمل العربي البرلماني المشترك وتفعيل دور البرلمان العربي عربياً وإقليمياً ودولياً، لما فيه خير الأمة العربية جمعاء".

من جهته، جدد الجروان الدعوة من أجل مزيد من الاهتمام بالدول العربية الأقل نماء وتعزيز مرجعيتها القومية العربية عبر حاضنة العمل العربي المشترك وبالأخص في المجال الاقتصادي والتعليمي.

وشدد الجروان على أهمية دعم تعليم اللغة العربية في جزر القمر وإنشاء استثمارات عربية تعزز اقتصاداتها وبما يقطع الطريق على الأطماع الإقليمية والدولية الرامية إلى عزل هذه الدول عن مرجعيتها ومحيطها العربي، مؤكداً البعد الاستراتيجي والقومي لجزر القمر وسائر الدول العربية.

صفقة بالخفاء

ويأتي الدعم الإماراتي السخي لجمهورية جزر القمر في إطار صفقة تمنح من خلالها الدولة الإفريقية جنسيتها لبدون الإمارات.

وكانت وكالة "فرانس براس" أشارت إلى أنه في الأعوام الماضية منحت جزر القمر جنسيتها لآلاف البدون في الإمارات مقابل مساعدات مالية سخية.

وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في أنحاء الخليج، أو لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971.

وقال مركز الخليج العربي للأبحاث والدراسات في تقرير سابق، إنه لايوجد إحصاء دقيق حول البدون بالإمارات ولكن التقديرات وفق مصادر عديدة تتراوح بين 20 و30 الف من البدون.

وأشار المركز في تقريره بأن البدون هم من فئة مواطني الإمارات من الذين ينتمون إلى الأعراق والقوميات نفسها التي جاء منها معظم الشعب الاماراتي، وترفض الحكومة الاماراتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الانسانية فضلاً عن الحقوق الوطنية.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن الكثير من البدون لا يمكنهم الحصول على وظائف ورعاية صحية وتعليم.

وما تزال محاولات الدولة شكلية وبائسة لحل قضية البدون، من خلال تشكيل لجان غير فعالة ووضع حلول غير ناجعة تفضي بالأخير إلى حرمان البدون من حقوقهم.

ويقول مراقبون إن سعي السلطات الإماراتية بالتخلص من مشكلة البدون بفتح ملف لتجنيس البدون بجزر القمر محاولة خارج الحقوق الانسانية.