خيم التوتر في يوليو 1974 على الأجواء العالمية، إثر حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل، ويخيّم كذلك على ركّاب الطائرة الأمريكية المُتجّهة إلى السعودية، والتي تحمل على متنها وزير المالية الأمريكي «ويليام سايمون»، ونائبه «جاري بارسكي»، إذ كلّفهما الرئيس الأمريكي نفسه بمهمّة لا مجال للفشل فيها بأي حال؛ هذه المهمّة التي غيرت وجه العلاقات السعودية الأمريكية تمامًا، على مدار أربعة عقود تلت.

ما هي حكاية الدين الأمريكي للمملكة العربية السعودية؟ ولماذا لم نعرف بشأنه إلى الآن؟ ولماذا طلبت السعودية إبقاء الأمر سرًا؟ تقرير بجريدة «الإندبندنت» البريطانية يُجيب عن هذه الأسئلة، والذي نشر ترجمته موقع "ساسة بوست" الإخباري.

سلاح النفط.. ومهمة «سايمون»

في أعقاب اندلاع حرب أكتوبر، قرَّرت منظمّة الدول العربية المصدّرة للنفط «أوابك» OAPEC، والمؤلفة من الأعضاء العرب لمؤسسة «أوبك» OPEC بالإضافة إلى مصر وسوريا – قرّرت فرض حظر نفطي على الولايات المتّحدة، بريطانيا، هولندا، اليابان وكندا؛ لتندلع أزمة شديدة عُرفت بـ«أزمة النفط الأولى». أدى الحظر، الذي جاء ردًا على الدعم العسكري الأمريكي للإسرائيليين، في نهاية المطاف إلى زيادة أسعار النفط إلى أربعة أضعاف، وانهيار البورصة الأمريكية، لتفقد الولايات المتحدة السيطرة على اقتصادها، وفقًا للتقرير.

من أجل ذلك، كلّف الرئيس الأمريكي «ريتشارد نيكسون» وزير ماليته الجديد آنذاك، «ويليام سايمون»، بمهمّة تحييد سلاح النفط الاقتصادي، وإقناع السعودية بتمويل العجز الكبير في الموازنة الأمريكية.

 «سايمون»، مع عصبيته وغروره، كان يعرف كيف يُقنع المملكة بتنفيذ ما تريده الولايات المتّحدة ببساطة. تمثَّلَ ما عرضته الولايات المتّحدة في الآتي: أن تشتري الولايات المتّحدة النفط من السعودية، وتوفّر الدعم العسكري والمعدّات. في المقابل، يضخّ السعوديون ملياراتهم إلى خزانة الدولة الأمريكية، باعتبارها أكثر مكان آمن يحفظ دولارات النفط.

التعتيم

وفقًا للتقرير، تطلّبت صياغة التفاصيل عدّة اجتماعات سرّية كما يقول «بارسكي». وفي نهاية المفاوضات، التي استمرت أشهرًا، بقيت تفصيلة شديدة الأهمّية: الملك «فيصل بن عبد العزيز آل سعود»، طالب بأن تبقى استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية سرًّا، وفقًا لتسريب دبلوماسي من قاعدة بيانات الأرشيف الوطني الأمريكي، وقد كان. 

طيلة أربعة عقود، ظلّت استثمارات السعودية سرًا لا يعرف به سوى حفنة من مسئولي وزارة المالية الأمريكية. كانت مخاوف الملك «فيصل»، طبقًا للتسريبات، نابعة من التوترات الناشئة عن حرب أكتوبر، والنظرة العربية إلى السعودية حين تبرم مثل هذه الصفقة، وتعطي دولارات النفط لأكبر داعمي إسرائيل.

استجابة لطلب الملك، اتبعت وزارة المالية الأمريكية عدة إجراءات استثنائية لضمان إخفاء كل أثر للحصة السعودية من الدين الأمريكي، من ضمنها السماح للسعودية بتخطي عملية المزايدة بخلق سندات إضافية خصيصًا من أجل حل الأزمة. وحتى بعد أن بدأت وزارة المالية في الإعلان الشهري عن حصة كل دولة أجنبية من الدين الأمريكي، فإنها لم تكشف عن حصة السعودية منفصلة، بل ضمتها إلى مجموعة من 14 دولة، أسمتها «مصدرو النفط».

استمر الحال على ذلك أكثر من 41 عامًا، حتى بعد أن انتهى تحقيق مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي، في 1979، إلى أن التعتيم المفروض على استثمارات السعودية في الولايات المتّحدة ليس له أي سند قانوني أو إحصائي. لم يمتلك المكتب السلطة الكافية لإجبار وزارة المالية على إنهاء التعتيم، لكنّه خلص إلى أن الولايات المتّحدة «قدّمت التزامات خاصة بالسرية المالية إلى السعودية»، وربما دولٍ أخرى من أعضاء منظمة الأوبك.

117 مليارًا.. أو أكثر

لكن الوزارة، في (16|5)  الماضي، كشفت عن حجم السندات السعودية في خزانة الولايات المتّحدة، استجابة لطلب «بلومبرج نيوز»، بعد أن «تأكدت الوزارة أن الكشف عن البيانات يتسّق مع الشفافية وقانون حرية تداول المعلومات»، على حدّ تصريح المتحدّثة الرسمية للوزارة، «ويتني سميث».

وفقًا لما كشفت عنه المالية، فإن المملكة تُعدّ من أكبر الدائنين الأجنبيين للولايات المتّحدة، إذ بلغ حجم استثماراتها حوالي 117 مليار دولار. لكن معلومات متواترة، وتحليلات ترفع الرقم إلى الضعف أو أكثر، متوقّعة أن المملكة اتّخذت من عدّة شركات أجنبية ستارًا لتخفي الحجم الحقيقي لاستثماراتها بالولايات المتحدة.

للرقم أهميتان، واحدة اقتصادية والأخرى سياسية. فالانخفاض الكبير في أسعار النفط كلّف السعودية 111 مليارًا من احتياطها النقدي في العام الماضي فقط، لتتمكن من سدّ أكبر عجزٍ في الموازنة تتعرض له منذ 25 عامًا، وتدفع تكاليف حربها على الدولة الإسلامية، وحملاتها العسكرية الأخرى في اليمن وغيرها. ظهر ذلك العجز المالي واضحًا في اضطرار المملكة إلى عرض جزء من أسهم شركة «أرامكو» النفطية للبيع. وقد تضطر الأزمة السعودية إلى إسالة بعض سنداتها بالولايات المتّحدة لتوفّر السيولة اللازمة لدفع الاقتصاد.

أمّا الأهمية السياسية، فهي إمكانية أن تستخدم المملكة حصّتها من الدين الأمريكي كورقة ضغطٍ سياسية، تمامًا مثل النفط في السبعينيات. وليس هذا محض خيال أو توقّع، فالسعودية هددت الولايات المتّحدة بالفعل، في أبريل الماضي، أنّها ستبدأ في بيع أصول تقدّر قيمتها بـ750 مليار دولار أمريكي، في حالة تمرير الكونجرس لمشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر – وهجمات إرهابية أخرى – بمقاضاة حكومات أجنبية. يأتي هذا بالتزامن مع ضغط سياسي من قبل مرشحي الرئاسة وسياسيين أمريكيين للكشف عن جزء من التقرير الأمريكي الحكومي لعام 2004، اعتقادًا منهم أنّه يحوي معلومات مفصلة عن علاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر.

العلاقات الأمريكية السعودية تتآكل

تتهاوى علاقة الاعتمادية المشتركة التي نشأت بين الولايات المتحدة والسعودية، من رحم اتفاقية الدين التي يتحدث عنها التقرير. فالولايات المتّحدة تتخذ خطوات جادة للتقارب مع إيران، أبرزها الاتفاقية النووية الإيرانية. كذلك فإن الولايات المتحدة صارت أقل اعتمادًا على النفط السعودي بكثير، في الأعوام الماضية. وليس هذا مُستغربًا، فالبَلَدان لا يتشاركان الكثير من القيم التي تسمح باستمرار العلاقة السياسية. لكن الولايات المتّحدة، طبقًا لـ«بارسكي»، اضطرت اضطرارًا إلى هذه الصفقة، ولم تكن وحدها في محاولة مدّ يدها في جيوب السعوديين. فبقية الدول التي طالتها أزمة النفط، مثل المملكة المتحدة واليابان، سعت في الخفاء إلى إقناع الحكومة السعودية بإعادة استثمار أموالها في اقتصاداتهم المحلية.

اليوم، وفقًا للتقرير، يقول «بارسكي» إنّ الاتفاقية السرية مع السعودية كان يجب أن تتفكك منذ أعوام، وأنّه فوجئ بإبقاء المالية الأمريكية عليها حتى الآن. لكنّه ليس نادمًا على مساهمته في إبرام الاتفاقية، فقد كان ذلك في حينه «أمرًا جيدًا لأمريكا»، على حدّ قوله.