بدأت تتكشف خيوط تجارة اللحوم في المنطقة، وسيطرة الأخطبوط الإمارتي بالتعاون الوثيق مع الاسرائيليين، بعدما كشفت صحيفة كويتية عن "مؤامرة" توريد شحنات من اللحوم الاسرائيلية إلى دول الخليج.

وكشف صحيفة "القبس" الكويتية، على موقعها الالكتروني، أن باخرة شحن عملاقة تدعى "ميسورا"، وصلت إلى ميناء الشويخ، ناقلة شحنة أغنام تابعة لشركة أردنية مسجلة في الكويت، قادمة من ميناء إيلات الإسرائيلي، عبر ميناء العقبة، وعلى متنها أغناما.

وأوضحت الصحيفة، أن الباخرة "ميسورا"، مكثت في إسرائيل ثلاثة أيام من التاسع من مايو حتى 11 منه، ثم انطلقت إلى ميناء العقبة، لتصل بعد ذلك إلى  الكويت.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد بدأ خط سير الشركة من أستراليا يوم 21 أبريل الماضي، لتحل من بعده في ميناء إيلات، لتتحرك بعد ذلك من ميناء إيلات إلى ميناء العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، لتصل إلى هناك في 11 مايو، وتستقر هناك لمدة خمسة أيام، لتتحرك بعدها إلى ميناء الشويخ في الكويت.

وتساءلت الصحيفة، في تقريرها المصور، إذا ما كانت الباخرة تحمل أغناما وأبقارا إسرائيلية إلى الكويت، وهل تم تغيير شهادة منشأ شحنتها لتصبح أردنية بدلا من منشأها الأصلي، لتختم الصحيفة تساؤلاتها بالقول وهو ستكون اللحوم الإسرائيلية على موائدنا في رمضان؟

تأتي هذه المعلومات متزامنة مع ما أورده الموقع البريطاني الشهير "ميدل إيست آي"، والذي أكد أن الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يمتلك شركة تورد لحوم الأبقار لتل أبيب.

وبحسب الموقع، فإن  المسؤول الإماراتي الكبير مساهم رئيس في شركة كبرى تعمل بمليارات الدولارات تقوم بتصدير وتوريد المواشي إلى السوق الإسرائيلي سرا، وتوريد اللحوم الاسرائيلية،على الرغم عدم وجود علاقات رسمية بين أبوظبي وتل أبيب. 

"ميدل إيست آي"، كشفت أن حصة الشيخ منصور من هذه الشركة (شركة مستقبل الإمارات) يبلغ 40% من أسهمها، وهي شركة إماراتية للمواد الغذائية تقوم بعدد من المعاملات التجارية المعقدة مع الشريك التجاري الإسرائيلي المرتبط بنجل رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أرييل شارون.

وأفادت مصادر في شركة "مستقبل الإمارات" أن الشيخ منصور "يمتلك أكثر من 40 في المئة" من "مستقبل الإمارات"، ومع ذلك معلومات الشركة المعلنة لا تشير إلى اسم الشيخ منصور كواحد من كبار مالكيها، ولكن شركة أردنية كشفت أنها احتفلت مع الشيخ منصور عندما قامت بشراء حصته. 

وقد قام الشيخ منصور بصورة علنية  في عدة مناسبات بتوسيع أعمال الشركة، بما في ذلك، في أبريل 2014 عندما ساعد الشركة في تأمين صفقة تهدف إلى زيادة المبيعات في صناعة الأغذية الحلال.

كما أنه قام في يناير من هذا العام، بصفته رئيس هيئة أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث أشرف على مجموعة من الشركات التي حققت صفقات بقيمة 3.7 تريليون درهم إماراتي (1.3 مليار $) ،

معلومات الشركة تفيد، أنها عملت  عام 2012 على إطلاق مشروع تجاري مشترك مع شركة مواد غذائية أردنية كبرى، هي "مجموعة حجازي وغوشة"، وهي شركة نافذة بالأردن في مجال الأغذية. وأفاد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته أن "مستقبل الإمارات" و "حجازي وغوشة" شركتان شقيقتان تملكهما شركة واحدة، ولكنها شركة مجهولة، بحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة عمان.

وتقوم شركة مستقبل الإمارات بتصدير اللحوم إلى إسرائيل عبر ميناء إيلات، ثم يتم نقلها فورا إلى مكان الفحص الصحي في "إيلوت". ليس معروفا حجم تجارة لحوم الأبقار التي تقوم بها الشركة لإسرائيل ولكن التقديرات تفيد أنها بملايين الدولارات.

في مرحلة أخرى، يتم تسليم هذه اللحوم إلى شركة "صالح دباح وأبناؤه"، وتعود ملكيتها للفلسطيني أحمد دباح الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع عائلة شارون وخاصة نجله.

أحمد دباح كان عضوا في حزب الليكود الذي كان يرأسه نتنياهو قبل أن يؤسس حزب كاديما عندما انتقل إليه دباح أيضا وخدم شارون. 

وتملك شركة دباح المسالخ الكبيرة في إسرائيل، حيث يتم التخلص من الحيوانات بما يتماشى مع متطلبات "موافق للشريعة اليهودية"، ولحوم الحيوانات يتم بيعها وتوزيعها على محلات السوبرماركت والشركات ليتم شراؤها من قبل الجمهور.

في عام 2014 عمري شارون - ابن ارييل - انتخب رئيسا لجمعية تربية الماشية في إسرائيل. وقد تم اختياره  لأنه يعرف كيف يدير هذه "اللعبة القذرة"، على حد تعبير  الموقع البريطاني.

نجل شارون أجبر على الاستقالة من منصبه كعضو في الكنيست ودخل السجن 5 أشهر عام 2008 بعد ادانته بالتورط في الفساد السياسي بما في ذلك غسل أموال استخدمت في تمويل  الحملة الانتخابية لوالده عام 1999، وكان دباح متورطا في هذه الفضيحة.

طبيعة العلاقة بين دباح وعمري شارون غير معروفة، ولكن كرئيس لمنظمة صناعة إسرائيل في تربية الأبقار، من المرجح أن هناك بعض التفاعل على مستوى العمل بين الجانبين نظرا لبروز شركة دباح في بيع اللحوم محليا هناك.

 في حين يمكن للشركات الأردنية والإسرائيلية القيام بأعمال تجارية في التجارة المفتوحة، فإن التجارة بين الإمارات وإسرائيل هي أكثر سرية حتى الآن بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية.

ومع ذلك، من وراء الكواليس في السنوات الأخيرة أصبح القادة الإسرائيليون والإماراتيون وثيقي الصلة على نحو متزايد، بما في ذلك  علاقة أمنية سرية، حيث قامت شركة إسرائيلية بتركيب "نظام المراقبة المدنية الشامل في أبو ظبي". 

العلاقات المزدهرة بين اسرائيل وأبوظبي تقتضي أن تبقى سرية لأنها، على الأقل بالنسبة للإماراتيين، هي قضية حساسة محليا لأن الشعب الإماراتي داعم بقوة للقضية الفلسطينية.

وقال اسحق غال، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تل أبيب،  للموقع البريطاني، التجارة التي تجري بين الشركات الإسرائيلية والإمارات هي "نعمة" لكلا القائمين عليها في كل بلد.