وفي وقت سابق  السبت، رفضت دولة قطر، "الزج باسمها" في الحكم الصادر عن محكمة مصرية اليوم السبت، ضد الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، ومساعديه، وعدد من الإعلاميين، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، واصفة الحكم بأنه "سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق". 

من جانبه، قال أحمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "صدور مثل تلك البيانات (بيان دولة قطر) ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته"، في إشارة لانتقاد دائم من مصر لقناة الجزيرة التي تبث من دولة قطر، ولتغطيتها للشأن المصري القطرية. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية إن "القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات"، مؤكدًا أن "التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه". 

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تصريحاته، بالقول إن "العلاقات والشوائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفيه ترعي مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الآخري، وتحافظ علي أمن وسلامة أمتها". 

ويعتبر بيان قطر هو أول بيان رسمي يصدر عن قطر، تعليقا على تلك القضية منذ أن أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في تلك القضية في سبتمبر 2014. 

وفي وقت سابق أمس، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني. 

كما قضت بالسجن (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة "مصر 25‎" المغلقة حاليا).

ويعد هذا الموقف الانتقادي الأول البارز من الجانب المصري، بعد هدوء نسبي في التوتر بين البلدين، عقب زيارة أخيرة قام بها أمير دولة قطر، تميم بن حمد، للقاهرة في مارس 2015 لحضور القمة العربية انذاك، واستقبله وقتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترحاب واضح، بعد عامين من رفض قطر الإطاحة بـ"مرسي" من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو2013.