فهذه العقوبات التي ترتكبها أجهزة أمنية وتنفيذية بحق عائلات المعتقلين وأقاربهم هي من "أعمال الانتقام غير المشروعة" التي يعتبرها القانون الدولي جريمة، كونه "ينص على وجوب عدم معاقبة شخص لجرم لم يرتكبه، ويحظر تطبيق العقوبات الجماعية لجرم ارتكبه شخص آخر".
وحتى قبل إصدار دائرة محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أحكامها القاسية على ال"94" في يوليو 2013 بدأت العقوبات الجماعية تستهدف عائلات المعتقلين عندما سحبت جنسيات بعضهم، واعتقلت وحاكمت أبناء بعضهم. وأخذت تتوسع هذه العقوبات حتى صارت "نهجا منظما" وفق الرسائل الحقوقية التي أمطرت البيت الأبيض مؤخرا من جانب منظمات حقوق الإنسان العالمية وتطالب الرئيس باراك أوباما بالضغط على حكومة الإمارات لوضع حد للانتهاكات الحقوقية واسعة النطاق والتي على رأسها العقوبات الجماعية.
وعَدّدَت منظمات حقوق الإنسان وراصدون حقوقيون إلى جانب تقارير ميدانية من جانب عائلات الناشطين وشهادات شهود العيان أبرز هذه العقوبات التي تستهدف عائلات المعتقلين. فعدم تجديد جوازات سفر الزوجات والأبناء، وعدم إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد، ومصادرة خلاصات القيد (الجنسية الإماراتية) لبعض عائلات المعتقلين، من ضمن العقوبات الجماعية الظالمة.
إضافة إلى عدم إصدار خلاصات قيد جديدة للمتزوجين حديثا، ومصادرة جوازات السفر بصورة تامة، وتهديد بعض العائلات بسحب الجنسية، وابتزازهم والضغط عليهم للتعاون الأمني مع أجهزة الأمن. كما منعت السطات الإماراتية عائلات المعتقلين من السفر واعتقلت أبناءهم وحاكمتهم. ولا تزال تعتقل شقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي الثلاث منذ نحو مئة يوم في اختفاء قسري نددت به منظمات حقوق الإنسان وأثار الرأي العام الإماراتي.
وتستهدف العقوبات الجماعية طرفين أساسيين، هما المعتقل نفسه وذويه. فالإنسان أكثر قدرة على احتمال الأذى والعقاب إذا ما خُيّر بوقوع أي عقوبة على ذويه. لذلك، يرى مراقبون مطلعون على أساليب التعذيب التي تنتهجها الأجهزة الأمنية العربية ومن بينها الإماراتية، أن فلسفة العقوبات الجماعية أن يصل الناشط إلى لوم نفسه وتحميلها مسؤولية ما يتعرض إليه ذووه، توهما من هذه الأجهزة أن هذا الأسلوب المجرم قانونيا وأخلاقيا قد يدفع الناشط للتخلي عن حقوقه ومطالب عادلة يؤمن بها ليس منها أي مطلب شخصي أو ذاتي وإنما هو حقه في التعبير عن رأيه في أي أمر عام.
وفي المستوى الثاني من فلسفة هذه العقوبات الجماعية هو إثارة حفيظة ذوي المعتقل على المعتقل نفسه والضغط عليه معنويا ونفسيا عندما يرى ذويه يعانون ظروفا حقوقية وإنسانية صعبة جراء نشاطه المشروع. أي أن هذه العقوبات تستهدف "البيئة الاجتماعية الحاضنة" للناشطين للتأثير على معنوياتها بصورة تدفعها للضغط على المعتقل أو الناشط ليكف عن المطالبة بحقوقه المشروعة.
