أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى حكماً بالسجن المؤبد على متهم، والسجن 15 سنة على ثلاثة وعشرين آخرين، ومصادرة مضبوطات وإسقاط الجنسية عن 13 متهماً.

وكانت النيابة العامة تلقّت بلاغاً في فبراير 2015، من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث، وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة لتسهيل سفر المتهم الثاني إلى سوريا، وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم.

وأشارت التحريات أيضاً إلى أن المتهم الأول كلّف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية، وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش.

وتمكن المتهمان الثاني والثالث من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يحرضون -من خلال برامج التواصل الاجتماعي- أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على الخروج عن الطاعة، والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية.

وتضمنت التحريات تكليف مجموعة من عناصر التنظيم الموجودة بالبحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، متمثلة بعمليات انتحارية بدور العبادة، على غرار ما تم بالدول المجاورة.

وتم القبض على 8 من المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة، التي قامت باستجوابهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، وإحالتهم للمحكمة، واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود، وإقرار المتهمين، والأدلة الفنية.

وتوسعت سلطات المنامة بسحب الجنسيات من مواطنيها وكان آخرهم المرجع الشيعي عيسى قاسم والذي أثار سحب جنسيته موجة من التهديدات الإيرانية والشيعية العراقية واللبنانية للبحرين والسعودية.