أعلنت وزارة المالية أنها ستبدأ تنفيذ التعميم المالي رقم«3» لسنة 2016 الصادر بتاريخ الثالث من أبريل الماضي بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية باعتبارها مرجعًا أساسيًا لكل المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الدولة وإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتم إدخال أو تحديث بياناتهم على النظام المالي الاتحادي وذلك اعتبارًا من رواتب شهر يوليو الجاري.
وقامت وزارة المالية بمتابعة الوزارات والجهات في الحكومة الاتحادية وحثهم على استكمال أرقام الهوية اعتبارًا من صدور التعميم حتى تاريخه حيث يساهم تكامل البيانات في هذا الإطار في رفع سرعة إنجاز المعاملات الحكومية لموظفي الحكومة الاتحادية كافة.
وشددت سعادة مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية على ضرورة إدراج جميع الوزارات والجهات الاتحادية البيانات المطلوبة لما لها من دور محوري في تيسير تعاملات الموظفين والاستجابة لمتطلباتهم بالسرعة اللازمة.. مشيرة إلى ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية المهمة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق هذا العام ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والجهات الاتحادية التي تطبق أنظمة مالية خاصة بها باستكمال إدخال وتصحيح بيانات أرقام الهوية الوطنية في أنظمتها المالية بموعد أقصاه (10|7|2017).
