شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب المعنية بإعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وبحسب وكالة وام يترأس المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام بمكتب النائب العام، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الذي ضم الدكتور محمد المر وسالم الطنيجي، ممثلي وزارة الداخلية، وبدرية البلوشي، ممثلة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضح المستشار الجويعد أن هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين مخصص لمناقشة ملاحظات بعض الدول العربية على مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحاً أنه تم النظر في جميع الملاحظات وتم إقرار ما يتوافق منها مع الدول.

وأكد الجويعد أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي الملحق والمكمل لها، وذلك لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير حماية لضحايا هذه الجريمة، خاصة النساء والأطفال، في كل المجالات، سواء ما يتعلق بتشديد العقوبات أو إيجاد صور مختلفة لمواجهتها والتعاون بين الدول العربية لمكافحة هذه الجريمة.

يشار إلى أنه وبحسب مؤسسة "Walk Free Foundation" الاسترالية فإن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عشر في مؤشر العبودية، فهناك 98٬800 شخصاً يعيشون في كنف العبودية الحديثة٬ أي ما يعادل 06.1 ٪من مجموع عدد السكان.

وتوضح الإحصاءات الأخيرة وجود ما يقرب من 7 ملايين أجنبى فى الإمارات، معظمهم قادم من جنوب وجنوب شرق آسيا٬ وهؤلاء يخضعون لنظام الكفيل الذى يمنع العامل الأجنبي من مغادرة البلاد دون إذن كافله.

وتشير تقارير حديثة إلى ارتفاع معدل قضايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية٬ منها 43 قضية٬ تم فيها توريد فتيات للعمل في تجارة الجنس من قبل عصابات تحت ستار العمل لدى شركات.