أبوظبي دبي - الإمارات 71

كشف تقرير لديوان المحاسبة في الدولة، عن اسقاط مطالبات مالية تقدر بـ 275 مليون ألف درهم ديوناً، مستحقة على موردين ومقاولين بالتقادم للدولة، الأمر الذي اعتبره التقرير "إهدارًا للمال العام".

وأظهر نتائج التدقيق المالي للديوان، على الحساب الختامي لوزارة الاشغال العامة ضمن تقريره حول الملاحظات النظامية والجوهرية التي أسفرت عنها رقابة الديوان على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد والجهات الخدمية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012، وجوو مبلغ وقدره 274 مليونا و662 ألفا و264 درهم، يمثل ذمم موردين ومقاولين مستحقة على بعض الموردين مضى عليها أكثر من خمس سنوات دون المطالبة بها، ما ترتب عليه سقوطها بالتقادم وضياع حق الدولة فيها.

وأوضح ان تقرير الديوان، في تقرير نشر اليوم السبت (7|6)،  أن الوزارة لم ترد على هذه الملاحظة حتى تاريخه، مضيفا أن الوزارة صرفت العلاوة الفنية لبعض المهندسين الذي لا يشغلون وظائف هندسية دون توافر شرط صرفها مما أدى إلى صرف مبالغ بدون وجه حق وذلك يخالف المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.