لقي قرار بناء شقق سكنية للمواطنين في إمارة دبي استهجانا واسعا لدى المواطنين، حيث عبر العديد منهم عن سخطهم من فكرة تبديل توزيع الأراضي بالشقق.

وكانت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اعلنت عن بدء بتنفيذ مشروعي إنشاء مجمعات أبنية سكنية بمنطقة المحيصنة الرابعة ومنطقة القوز الثانية، سيتم توزيعها على المواطنين في إطار الخطة الاستراتيجية للأعوام 2015 -2021.

وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن إجمالي مساحة البناء تقدر بـ 114 ألفا و730 مترا مربعا وتاريخ الإنجاز التعاقدي هو 28 نوفمبر لعام 2018. وتبلغ مدة الصيانة بعد الإنجاز 730 يوما.

وبدأ العديد من المواطنين على شبكات مواقع التواصل التذمر، وتساءلوا عن السعادة التي وعدت بها الحكومة، ودولة الرفاه التي حلم بها الآباء المؤسسون وهم في كل يوم من تنازل إلى تنازل.

وقال أحد المواطنين إن "الشقة يعني حرمان الاطفال من اللعب فالخارج، الخصوصية معدومه، عائلة كبيره في مساحة ضيقه الله المستعان".

وذكر المغرد مراون بعد أن أرسل تعليقه لحساب وزيرة السعادة عهود الرومي: "هم على قناعة  أن المحتاج بيرضى بأي شي لوكان شقه... لكن هذا أمر صعب واحنا في دولة الخير فيها".

وقالت مغردة آخر: "ماتعود المواطن يسكن شقق، فماعرف منو بيسكنها إلا اذا بياخذونها الي توهم متزوجين، الاراضي أفضل حتى لو كانت بعيده عن المدينه".

وكتبت المواطنة التي تحمل اسم "بزيوه": " دام مابدو في المشروع المفروض يقسمون الأراضي مال المشروع ويوزعونها ع المواطنين أو يبنون فلل بدال البنايات".

واشتكت المواطنة فاطمة إبراهيم من أن الأراضي يتم توزيعها على المشاريع بدلا من المواطنين.

وكتبت: "المواطنين ما يبغون شقق سكنيه إحنا محتاجين أراضي للسكن، معظم أراضي دبي تروح للمشاريع والمواطن ماله حق فيهن".

وقالت نادية العور: "المواطنين مايحتاجون شقق، يحتاجون فلل وإن كانت صغيرة".

وكتب مغرد آخر: "المواطنين ما يبون شقق سكنية ومعظم الأراضي صحرا و سيوح فاضية".
وقال سيعد بن علي: "تجربة استصلاح الأراضي الصحراوية في أبوظبي كانت ناجحة وإحصائية الإسكان تُؤكد رفض المواطنين للشقق وعرضت في المجلس الوطني".

وتتناقض هذه القرارات التي تكشف زيفها تعليقات المواطنين مع ادعاءات مؤشرات "السعادة" التي تتردد طوال الوقت على مسامع الإماراتيين في حين أن تحديات ومنغصات السعادة تزداد بهذه القرارات.

توأتي التوجيهات في ذروة حديث مؤسسات الدولة عن النمو والازدهار الاقتصادي والرفاه والسعادة ومشاريع دعم الشباب إلا أن الواقع يؤكد أن وجها آخر مغيب عن الحقيقة التي تناقض جميع الادعاءات. فالشباب الإماراتي يواجه اليوم الديون من أجل توفير حياة كريمة سواء في زواج أو في امتلاك منزل أو سيارة فضلا عن تكاليف التعليم والصحة والحياة اليومية والخدمات المتوفرة التي تستنزف الأموال.