قال وزير النفط والغاز العُماني محمد بن حمد الرمحي إن سلطنة عُمان وإيران اتفقتا على تغيير مسار وتصميم خط أنابيب مزمع للغاز الطبيعي تحت البحر. وكان من المقرر أن يمر الخط عبر الأراضي الإماراتية.
وسيضخ خط الأنابيب المزمع الغاز الإيراني إلى مستهلكين عُمانيين، ومحطات للغاز الطبيعي المسال في عُمان، التي ستقوم بدورها بإعادة تصديره.
وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران في يناير الماضي أحيت الدولتان جهوداً لتنفيذ المشروع، لكنه تأخر بسبب خلافات حول السعر وضغوط أميركية على السلطنة لإيجاد موردين آخرين.
وقال الرمحي إن عُمان وإيران وصلتا إلى مرحلة متقدمة في تصميم خط الأنابيب واتفقتا على خيار أكثر عمقاً مما كان مخططاً أصلاً لتفادي عبور حدود أي دولة أخرى.
وتابع قائلاً «بدلاً من مرور خط الأنابيب على عمق حوالى 300 متر (985 قدماً) سيمر على عمق يقترب من ألف متر تحت سطح البحر وسيكون أقصر قليلاً».
وقال الرمحي من دون ذكر تقديرات الكلفة، إن عُمان لا تزال تتوقع دعوة الشركات قبل نهاية العام لتقديم عروض للأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات في المشروع. وسيمول المشروع مناصفة بين عُمان وإيران.
وأضاف: «بدأنا محادثات مع أطراف يابانية وكورية وصينية لجمع تمويل، ولقي هذا الخيار استقبالاً جيداً للغاية. نتطلع إلى الحصول على تمويل للغاز الطبيعي المسال وفقاً للتفاهم المبدئي، لذا لن يشكل التمويل مشكلة، لكن لن يتعين علينا الذهاب إلى وزارة المال. نحن ننظر إليه كمشروع ذاتي التمويل».
وتوقع الوزير أن يكون خط الأنابيب جاهزاً للتشغيل بعد عامين من إرساء العقود، لكنه سلم في أن مستوى أسعار الغاز قد يؤخر المشروع، مضيفاً أن خط الأنابيب لن يكون مربحاً في ظل الأوضاع الحالية للسوق.
وتربط عمان بإيران علاقات وثيقة خلافا عن دول الخليج، ما جعل البعض يتهمها بأنها تغرد خارج صوت مجلس التعاون.
وليس هذا المشروع هو الضخم الوحيد بين البلدين، فقد كان السفير الإيراني المعتمد لدى عمان علي أكبر سيبويه أعلن العام الماضي أن ثمة تخطيطا لإقامة جسر علوي على مضيق هرمز يربط السلطنة بإيران.
وقال لصحيفة الوطن العمانية "سوف يكون الجسر هو جسر سلام وصداقة بين إيران من جانب والسلطنة وبلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى واليمن من جانب آخر”، وأضاف” سوف يؤدي الجسر إلى تعزيز العلاقات في كل المجالات بين بلدينا”.
