وافقت منطقة رأس الخيمة التعليمية على زيادة الرسوم الدراسية لست مدارس خاصة، بنسب تراوح بين 5 و30%.

وقال رئيس قسم الرقابة في المنطقة، نادر موسى المندوس، لصحيفة«الإمارات اليوم» المحلية، إن القسم تلقى طلبات لزيادة الرسوم الدراسية، للعام الدراسي المقبل، من 16 مدرسة خاصة، تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية، في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أنه تم رفع طلبات زيادة الرسوم الدراسية إلى لجنة الرسوم في القسم الذي درس الطلبات، وتبين وجود 10 مدارس منها غير ملتزمة بلائحة التعليم الخاص، ولم تستوفِ الشروط المناسبة للموافقة على رفع وزيادة رسومها الدراسية.

وأضاف أنه تم رفع تقرير شامل إلى وزارة التربية والتعليم، يتضمن أسماء المدارس التي تقدمت بالطلبات، والشروط التي التزمت بها، والتي تؤهلها لزيادة رسومها.

وأشار إلى أن قرار الموافقة على زيادة رسوم ست مدارس، جاء بعد تقديمها خدمات ومرافق جديدة للمبنى المدرسي، منها فتح فصول دراسية جديدة، للحد من كثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وإنشاء مختبرات علمية متطورة، وصالات رياضية، وتزويد الفصول بتقنيات تعليمية وعلمية متطورة، تسهم في تطوير أداء ومستوى الطلبة، وتعيين معلمين أكفاء من مختلف التخصصات العلمية، وإضافة مرافق جديدة للمبنى المدرسي.

وذكر المندوس أن المدارس، التي تم رفض طلباتها، لم تقدم أي جديد للمبنى المدرسي أو للطلبة خلال العام الدراسي المقبل، ومن غير المنطقي الموافقة على زيادة رسومها، لافتاً إلى أن بعض المدارس الخاصة تقدمت بطلبات لزيادة رسومها للعام الدراسي المقبل، مقابل تعهدها بفتح فصول دراسية جديدة، وتطوير المبنى المدرسي والنظام التعليمي، إلا أن المنطقة رفضتها لاعتبارها طلبات غير واقعة.

وأوضح أن من شروط الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية تطوير الخدمات التعليمية، قبل تقديم طلبات رفع الرسوم الدراسية، مضيفاً أنه على المدارس الخاصة الحد من تكدس الطلبة في الفصول الدراسية، وإنشاء مرافق جديدة، وتطوير النظام التعليمي، للحصول على الموافقة.

وأضاف المندوس أن الموافقات على زيادة رسوم ست مدارس راوحت بين 5 و30%، بناء على كثافة الطلبة في الفصول الدراسية، والخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها تلك المدارس، مشيراً إلى أن رسوم المدارس الخاصة، من مختلف المناهج التعليمية في رأس الخيمة، تبدأ من 5000 لتصل إلى 30 ألف درهم سنوياً.