قالت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بمركز مراقبة الاتجار في البشر تمكن من استرداد 79 مليوناً و624 ألف درهم خلال عامي 2014 و2015 والتي ماطل اصحاب الشركات في دفعها.

وبين محمد المر مدير القسم، أنه تم خلال العام الماضي إنجاز نحو 85 % من الشكاوى الصحيحة الواردة إلى القسم على مدى العامين الماضيين، مؤكداً أن القسم معني بكل قضايا وإشكاليات العمال، ومراقبتهم وتلقي شكاواهم، والتأكد من حصولهم على كامل حقوقهم، موضحاً أن القسم يعمل في ضوء عدة آليات لتحقيق ذلك وفقاً لمجموعة من الإجراءات والبرامج والحملات التي تنظم سير العملية وتكفل حق طرفي العمل.

وقال إن طلب إلغاء الإقامة تصدر أسباب الشكاوى العمالية لعام 2015 حيث بلغت 461 شكوى، تلاها التأخر في دفع الأجور بـ323 شكوى، 150 استرجاع وثائق ومستندات، 19 معاملة سيئة، 19 خصم رواتب، 58 إجراءات تعسفية و3 شكاوى نقل كفالة، إلى جانب 226 شكوى لأسباب أخرى، ليبلغ بذلك مجموع الشكاوى الكلي للعام الماضي 1259 بواقع 192 شكوى جماعية و1067 شكوى فردية.

وأشار العميد المر ان عدد الشركات التي تم التفتيش عليها العام الماضي بلغ 1551 شركة وتبين ان 1539 شركة ملتزمة فيما تم توجيه انذار الى 12 شركة لتعديل اوضاعها وتم التفتيش عليها مرة اخرى والتزمت بالمطلوب منها، وبلغ توزيع الحملات التفتيشية 44% المحيصنة و31% القوز و7% دبي للاستثمار و16% في جبل علي و2% اخرى.

وبين أن ادارة الشؤون القانونية قامت بالتدقيق على 568 اتفاقية قبل اعتمادها، فيما انجزت 124 مشروع قانون او دراسة تم اعدادها وسجلت 225 استشارة قانونية خلال العام الماضي.