أصدر عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي، ينص على تحديد كميات الأدوية والمستهلكات الطبية في المخزون الطبي الاستراتيجي، بناءً على معدل استهلاك من ثلاثة أشهر إلى سنة في كل جهة صحية، كلٌّ منها في حدود اختصاصها.
فيما تسهم مستشفيات القطاع الخاص، في توفير مخزون طبي لمدة لا تقل عن شهر من معدل استهلاكها السنوي، وذلك وفقاً للاتفاقيات التي تبرمها معهم الجهات الصحية لهذا الغرض، ووفقاً للآلية التي يحددها الفريق الفني المعني.
و تتولى الجهات الرئيسة اعتماد آلية مشتركة لطلب صنف المخزون الطبي الاستراتيجي بالاتفاق فيما بينها، وتوثّق هذه الآلية دليل الإجراءات الخاصة بالمخزون الطبي الاستراتيجي، وذلك استناداً إلى خارطة معدَّة تتعلق بتسلسل الإجراءات. وكشف القرار الذي جاء في 29 ورقة، تضم 22 مادة رئيسة وملاحق عدة متعلقة، عن إعداد آلية لاستخدام المخزون الطبي الاستراتيجي قبل تاريخ انتهاء الصلاحية لكل صنف بوقت كافٍ -ستة أشهر وما دون- ثم توفير البديل للمستهلك خلال عملية التدوير.
وقسّم القرار المخزون الطبي الاستراتيجي إلى 4 قوائم رئيسة للأدوية والمستلزمات الطبية والصحية، الواجب تخزينها والاحتفاظ بها لاستخدامها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتشمل القائمة الأولى الأدوية التفصيلية للمخزون الطبي الاستراتيجي، وكلاً من الأدوية المنقذة للحياة والأدوية المستخدمة في حالات الطوارئ، وكذلك الأدوية المستخدمة في الحالات الصحية الحادة والمزمنة، ويضم النوع الثاني، 17 نوعاً، هي: أدوية علاج أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض القلب والأوعية الدموية، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأخرى لعلاج أمراض الجهاز العصبي.
