أكد محمد أحمد العبيدلي مدير الأحوال الشخصية في دبي أن الأرقام التي يتم تداولها، وتتحدث عن ارتفاع نسب الطلاق بين المواطنين لا تمت للواقع بصلة، وتحتاج لإعادة النظر فيها، حيث انخفضت نسبة الطلاق بين المواطنين في دبي 30% خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 692 مقابل 991 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، من بينها 221 حالة طلاق وقعت بين المواطنين، وتمت تسوية غالبية حالات الطلاق الرجعي منها والبالغة 155 حالة، كما تمت تسوية عدد من 50 حالة طلاق بائن صغرى إلى جانب 16 حالة طلاق بائن كبرى . وسجلت الإحصائيات ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الزواج خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18,7% بواقع 1981 عقد زواج مقابل 1668 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال العبيدلي: إن العديد من التقارير الإحصائية، المتعلقة بمعدلات الطلاق، وتتناولها بعض الدراسات ووسائل الإعلام، تحتوي على مؤشرات ومخرجات إحصاء غير دقيقة صادرة عن جهات غير متخصصة لا تتوافر لديها البيانات الكافية، أو لا يتم احتسابها وفقاً للمنهجيات الإحصائية العلمية المعتمدة دولياً. 

وبين أن غالبية الإحصائيات التي تتناول أرقاماً كبيرة عن حالات الطلاق بين الإماراتيين تعتمد على أرقام تراكمية لسنوات طويلة سابقة ودون التمحيص في حالات الطلاق الرجعي التي تتم تسوية غالبيتها عبر الصلح الأسري، وإعادة الأمور إلى نصابها بين الأزواج المتخاصمين.

واعتبر أن تلك الأرقام لها تبعيات سلبية على الرأي العام داعياً إلى أهمية الاستناد للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص. 

وذكر أن غالبية حالات الطلاق بحسب الإحصائيات المختصة هي بين أشخاص اقترنوا بعقود زواج في بلدانهم ووقع الطلاق بينهم بعد حضورهم إلى الإمارات، منوهاً إلى أن قانون الدولة يتيح لمحاكم الدولة الفصل بقضايا طلاق لأشخاص مقترنين بعقود الزواج موثقة خارج الدولة.